نائب التعليم بأكادير يوضح بخصوص ما ورد في مقال الأستاذة التي تجره إلى القضاء.

توصلنا بمقال توضيحي من النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية باكادير السيد شكري الناجي، بخصوص الرد على ما ورد في المقال الصادر بالجريدة الالكترونية “اكادير24″، بتاريخ 20 مارس 2012 تحت عنوان أستاذة تجر النائب الإقليمي بأكادير اداوتنان إلى القضاء، وفيما يلي نص الرد:
في البداية تجدر الإشارة أنه من الضروري الفصل بين أمرين اثنين فيما يرتبط بالواقعة المتعلقة بالخلاف الحاصل بين السيد مدير مجموعة مدارس الأمواج بتمراغت بصفته رئيسا لمركز الإمتحان والسيدة أسماء قشيقش أستاذة التعليم الابتدائي بذات المؤسسة. ذلك أن الشق الأول من النازلة يتصل بشكل مباشر بالجانب الإداري البت حيث أن الأستاذة المذكورة واستنادا إلى تقرير اللجنة النيابية الموفدة لهذا الغرض يوم 23 يناير 2012 في نفس يوم وقوع الخلاف بين الطرفين وبناء على مراسلة الأستاذة ومراسلة السيد رئيس مركز الامتحان بالمؤسسة يتبين أنها ، أي الأستاذة، اقتحمت مكتب رئيس مركز الامتحان وأخلت بالضوابط المؤطرة لفترة الامتحان ألإشهادي إضافة إلى أنها تأخرت عن موعد حراسة الامتحان الموحد، و طالبت رئيس مركز الامتحان بوثيقة إدارية ليس لها الحق فيها.
وتأسيسا على ذلك واستنادا إلى هذه المعطيات التي وقفت عليها اللجنة النيابية والمتضمنة أيضا في اعتراف الأستاذة نفسها عبر مراسلة بتاريخ 20 يناير 2012 ، عملت النيابة الإقليمية على بعث إرسالية للمعنية تثير فيها انتباه الأستاذة إلى كل هذه الإختلالات الإدارية وتحذيرها من السقوط فيها مستقبلا تحسبا لما يمكن أن ينجم عن هذا السلوك من عواقب أخرى.
أما فيما يرتبط بالأمر الثاني فيخص الواقعة في جانبها الجنحي ذلك أن الطرفين دخلا في شجار دار بينهما لا نعلم تفاصيل حدوثه اللهم من آثار الجرح البادية على وجه السيد المدير حسب معاينة اللجنة التي وقفت على الحالة في عين المكان لحظات قليلة بعد نشوب الحادث. وجدير بالإشارة أن الإثنين أدليا كل على حدة بشهادة طبية مدتها 15 يوما والتجئا إلى القضاء. وبناء على ذلك وحتى يتسنى للعدالة قول كلمتها في حقهما عملت النيابة على توقيف المسطرة الإدارية التأديبية في انتظار ما ستؤول إليه كلمة القضاء.وفي هذا الصدد راسلت النيابة الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين – جهة سوس ماسة درعة ملتمسة إيفاد لجنة التفتيش الجهوي من أجل النظر في هذه الواقعة.
إن المنحى الثاني في النازلة الذي ذهب فيه الاثنان إلى حدود اللجوء إلى القضاء لا دخل للنيابة في ما آلت إليه من مضاعفات وبالتالي يقتصر تدخل النيابة فقط على الإطار الإداري المحض ولا يجوز بشأنه خلط الأوراق إلى درجة اعتبار فحوى المراسلة الموجهة إلى الأستاذة المعنية تهديدا وتضييقا في حقها والحال أن ما جاء في نص ” إثارة الانتباه ” لها لا يعدو أن يكون تنبيها وتحديرا جراء ما ارتكبته من مخالفات إدارية بينة ومن التفاهة كذلك تلفيق إدارة النيابة نعوتا من نسج الخيال من قبيل إشارة صداقة السيد النائب للسيد مدير المؤسسة سيما وأن الجميع يعلم مدى حرص السيد النائب على تطبيق الالتزامات الإدارية لا دخل للمحسوبية أو القرابة فيها والأمثلة كثيرة على ذلك.