إدانة عميد "ديستي" في قضية تتعلق بمخدرات أكادير

أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، عميد شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بستة أشهر حبسا، بتهمة إفشاء السر المهني والارتشاء، كما أدانت مسؤولا دركيا يشغل رئيس مركز ترابي، بسبعة أشهر. كما أصدرت عقوبات سجنية في حق أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات، وقضت في حق متهمين اثنين بعشر سنوات لكل واحد منهما، كما قضت في حق المتهم الثالث بثماني سنوات سجنا، والموقوف الرابع بخمس سنوات، وبرأت متهما واحدا.
وتوبع المتهمون السبعة من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بإنتاج المخدرات ونقلها وتصديرها نحو الخارج والاتجار فيها والمشاركة في ذلك وتزوير صفائح السيارات والارتشاء وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه في الملف.
واقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إلى المسؤول الأمني في إفشاء أسرار مهنية عن طريق تنقيط اسم مبحوث عنه على الناظمة الإلكترونية وإشعاره بصدور مذكرات بحث في حقه. وجرى تفكيك الشبكة في أبريل الماضي، بعد مداهمة عناصر من المكتب الوطني للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منزلا بحي الانبعاث بسلا، حيث تم حجز طن ونصف طن من الشيرا وكميات كبيرة من الأقراص الطبية والمخدرات، كانت قادمة من أكادير نحو الصخيرات.
وحسب معلومات جديدة، فقد توجه أفراد الشبكة في بداية الأمر إلى أكادير، من أجل بيع المخدرات لمهرب كبير، واقتنى منهم 800 كيلوغرام من الشيرا، فيما أعاد إليهم الكمية المحجوزة، مؤكدا لهم أنها ليست ذات جودة عالية، وتوجه أعضاء الشبكة بها من أكادير نحو سلا، وكانوا يستعدون لبيعها لمهرب آخر ضواحي الصخيرات، لكن عناصر المكتب المركزي أفشلت خطتهم، بعد تأسيس المكتب بأقل من أسبوع.
والمثير في الملف أن التحريات أظهرت وجود شبهة للعميد الموقوف مع أحد عناصر الشبكة، حينما أقر أن المسؤول الأمني كان يقوم بتنقيط اسمه، ويشعره أنه موضوع مذكرات بحث على الصعيد في تهمة الاتجار بالمخدرات، وبعدها داهمت الضابطة القضائية مكتب العميد بطنجة، وجرى اقتياده إلى سلا، كما أظهرت التحريات تورط مسؤول دركي يشغل رئيسا لمركز ترابي بين أكادير ومراكش، بعدما تبين تلقيه رشاوي من الشبكة الدولية مقابل عدم إيقاف أفرادها وتقديمهم إلى النيابة العامة المختصة.
واقتنعت المحكمة بوجود أدلة قوية في الاتهامات المنسوبة إلى أعضاء الشبكة باستثناء موقوف واحد برأته، كما أثبتت الأبحاث أن الشبكة جنت مئات الملايين من عائدات الاتجار في الشيرا، وأحيلت المحجوزات من المخدرات والأقراص المهلوسة على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
و فور صدور القرار الابتدائي استأنفت هيأة الدفاع المشكلة من ثمانية محامين من هيآت الرباط ومكناس وتطوان، الأحكام الابتدائية، كما غادر العميد ورئيس المركز الترابي للدرك أسوار السجن المحلي بسلا، لانتهاء العقوبات الحبسية الصادرة في حقهما.