مشروع قصر المؤتمرات بأكادير في مهب الريح بعد عرضه البقعة المخصصة له في المزاد العلني.

عبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي بأكادير عن تخوفهم بخصوص إجهاض مشروع قصر المؤتمرات بمدينة الانبعاث اكادير. التخوف جاء نتيجة عرض عرض ملف البقعة الأرضية المخصصة لبناء هذا المشروع الهام في المزاد العلني، بعد عجز المالكين للبقعة الارضية المخصصة للمشروع المذكور من تسديد الديون المتراكمة عنهم والمقدرة بمليارين و 100 مليون سنتيم.
وكانت بقعة المشروع المتواجد في موقع استراتيجي بجوار القصر الملكي بأكادير، و الممتدة على أزيد من هكتارين، قد اقتناها أحد المستثمرين الأجانب بمبلغ 200 درهما للمتر الواحد، بما مجموعه 470 مليون، و سبق و أن تمت عملية تفويتها بعد المصادقة على نقطة التفويت في إحدى دورة المجلس البلدي لأكادير لسنة 2007 مقابل إنجاز فضاء لقصر المؤتمرات من طرف مستثمر يحمل الجنسية الايطالية و حصل بعدها على رسم التحفيظ العقاري.
لكن، وبسبب ضغط أحد ولاة الجهة السابقين، أجبر المستثر الايطالي على اشرك مستثمرين فرنسيين معه بطريقة طرحت أكثر من علامة استفهام، واضطر المشتركون الى اقتراض مبلغين ضخمين الأول قدر بمليار و 700 مليون سنتيم، والثاني بلغ 400 مليون سنتيم. لكن، وبعد مرور مدة من الزمن، و أمام عجز الدائنين على تسديد تلك الديون، و أمام بقاء المشروع حبرا على ورق، اضطر البنك المقترض للجوء إلى المحكمة وسلك مسطرة الحجز، وعلى إثر ذلك، حدد موعد لعرض البقعة المذكورة في المزاد العلني الأسبوع المنصرم، وحدد مبلغ الانطلاق في مليار و 100 مليون سنتيم، لكن المفاجئة كانت كبيرة حين لم يتقدم أحد المتنافسين للتنافس على هذه الصفقة، فتم بذلك تأجيل جلسة المزاد الى 19 يونيو المقبل.
هذا، وتبقى تساؤلات مؤرقة يطرحها الرأي العام المحلي، ومنها مدى صمود المشروع أمام لوبيات العقار التي يسيل لعابها لهذه البقعة الأرضية التي سيقام عليه المشروع بحكم موقعها الإستراتيجي، في الوقت الذي تحدثت فيه أنباء أخرى عن امكانية تدخل أياد خفية من وراء الستار لتغيير معالم هذا المشروع وتصميمه، لتبقى أكادير السياحية بدون مرفق لعقد المؤتمرات في حجم قصر المؤتمرات.