فضيحة:رئيس جماعة إيموزار يهرب دورة فبراير ضدا عن القانون والساكنة المتضررة تطالب الوالي بعدم المصادقة على جميع قرارتها

حول رئيس المجلس الجماعي لإيموزار الجلسة الثانية من أشغال دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي والتي كانت مقررة أن تنعقد يوم أمس الخميس 11 فبراير 2016 حسب الاستدعاءات الموجهة للأعضاء بمقر الجماعة من جلسة علنية إلى سرية بمكتبه بالجماعة وذلك لتدارس جدول الأعمال الذي وضعه الرئيس على مقاسه بغرض "تمرير" بعض النقط دون احترام مواد القانون التنظيمي رقم 14-113.
وذكرت مصادر جريدة أكادير 24، أنه ومن أجل تقسيم كعكعة فائض الميزانية برسم سنة 2015 وإعادة برمجة بعض مشاريع ميزانية التجهيز، بادر رئيس جماعة إيموزار إلى استدعاء أعضاء المجلس لحضور الدورة في جلستها الثانية يوم الخميس 11 فبراير، دون أن يحترم الرئيس تحديد مكان انعقاد هذه الدورة، بحيث أن الاستدعاء الذي وجهه الرئيس للمستشار الوحيد الذي يمثل المعارضة، يحمل مقر الجماعة على الساعة العاشرة صباحا، ولم يحدد القاعة التي ستنعقد فيها في محاولة منه لسد الباب على المعارضة وإقصائها وجعلها تتيه بين مرافق الجماعة تبحث عن الرئيس ومعاونيه.
ذات المصادر، أوضحت أن المعارض الوحيد بالمجلس الجماعي لإيموزار، الذي كان أول من التحق بمقر الجماعة على الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا لحضور أشغال الدورة لإبداء ملاحظاته واقتراحاته حول جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والدفاع عن حقوق ومصالح ساكنة الجماعة، الأمر الذي لم يتأتى له، بحيث وجد المستشار المعارض قاعة الاجتماعات مغلقة ومكتب الرئيس مغلق بدوره، كما لاحظ عدم تعليق جدول الأعمال ومكان انعقاد جلسات المجلس على اللوحة المخصصة للعروض ونشر الإعلانات وإبلاغ العموم كما ينص عليه القانون. هذا ما حذا به إلى استفسار الموظف نائب وكيل مداخيل الجماعة، والذي اختاره الرئيس لحضور وتدوين المداولات أثناء جلسات الدورات بدل كاتب المجلس، هذا الموظف، الذي أجاب بأنه يجهل القاعة المخصصة لانعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة إيموزار وما على المستشار إلا انتظار إلى حين قدوم الرئيس ليقرر في الموضوع.
نفس المصدر، أوضح أن المستشار المعارض الوحيد داخل المجلس "جمال الدين أتبير" ، ظل ينتظر إلى حين قدوم الرئيس الذي حل بمقر الجماعة في حدود الساعة العاشرة وخمس دقائق، ليلج مكتبه ويعطي تعليماته للموظف الآنف الذكر وسائق سيارة الإسعاف بفتح قاعة الاجتماعات وهي اللحظة التي استفسر فيها المستشار "جمال الدين أتبير" مجددا الموظف نائب وكيل مداخيل الجماعة عن مكان انعقاد الدورة ليصطحبه ويرافقه إلى قاعة الاجتماعات في حدود الساعة العاشرة وعشر دقائق حيث ظل ينتظر لمدة نصف ساعة أي إلى حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة ، مما حذا به إلى مهاتفة خليفة قائد قيادة إيموزار لمساءلته عن المسؤول الذي سيمثل السيد العامل خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة فبراير والذي أخبره بدوره بأن السيد قائد قيادة إيموزار هو الذي سيحضر أشغال هذه الجلسة. الأمر الذي دفعه إلى مغادرة قاعة الاجتماعات بالجماعة من أجل استفسار الموظف نائب وكيل مداخيل الجماعة، والذي يدون المداولات أثناء جلسات الدورات عن مصير هذه الجلسة، علما أن القانون الداخلي لمجلس جماعة إيموزار يلزم بانعقاد الدورات على الساعة العاشرة وجوبا.
كان جواب الموظف المذكور صاعقا بالنسبة للمستشار المعارض بالجماعة: » إن أشغال دورة فبراير انعقدت بمكتب الرئيس وقد انتهى كل شيء « الأمر الذي جعل المستشار المذكور ينتقل مباشرة إلى مكتب الرئيس للاستفسار عن الواقعة، غير أنه بمجرد دخوله مكتب الرئيس، قام جميع أعضاء ومستشاري المجلس وقائد قيادة إيموزار من أماكنهم مغادرين مكتب الرئيس.
وعلى إثر ذلك تقدم المستشار المعارض إلى السيد قائد قيادة إيموزار لتقديم احتجاجه على الطريقة التي تمت بها عملية إخراج و فبركة مسرحية أشغال دورة فبراير لإيموزار التي تمت في وقت قياسي، لم يتجاوز أقل من نصف ساعة من الزمن، في خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وهو الأسلوب الذي دأب عليه الرئيس لمرات عديدة وكانت موضوع نقط نظام في جلسات الدورات السابقة ومراسلات لعامل الإقليم.
هذا الموقف الذي استهجنه الجميع واعتبرته الساكنة مساسا بكرامتها واستخفافا بمطالبها خاصة وأنها كانت تعول على برمجة قسط من الفائض المالي لسنة 2015 لإحياء مشروع تزويد دوار توكري بالماء الصالح للشرب المتوقف منذ أزيد من 3 سنوات باعتباره أولوية من الأولويات، مما يستوجب على الجماعة تحمل مسؤوليتها في هذا الباب بصفتها صاحبة المشروع، الشيء الذي يجعل منها المسؤولة الوحيدة والمباشرة على تسيير و تزويد ساكنة دوار توكرت بالماء الشروب. الأمر الذي يوجب عليها توفير الاعتمادات اللازمة لذلك. مؤكدين أن تهريب الدورة بهذا الأسلوب المبتذل والبخيس ينم عن رغبة جامحة لدى الرئيس في توزيع الفائض المالي المبرمج حسب مزاجه وعلى أصحابه والشيء الذي يخدم أجندته ومصالحه الخاصة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، تعتبر الساكنة أن هذا السلوك يعتبر استمرارا للحصار والتهميش والعقاب الجماعي المضروب على ساكنة دوار توكرو لسنوات عديدة وخاصة أن هذا العام عام قحط وجفاف.
ذات المصدر، اعتبر أن هذا الإجراء الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون، ستكون له تبعات قانونية وإدارية من طرف السلطات الولائية باعتبارها الوصية عن العمل الجماعي والاجتماعي، مطالبين إياها بعدم المصادقة على مقررات دورة فبراير التي عرفت مراوغات مما يجعل منها دورة خارجة عن القانون .
وأمام هذه الفضائح المتسلسلة، تطالب ساكنة دوار توكري المحرومة من الماء الصالح للشرب لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات من السيدة والي جهة سوس ماسة بعدم المصادقة على جميع القرارات التي اتخذها مجلس جماعة إيموزار خلال أشغال دورة فبراير "السرية" التي أخرج مسرحيتها رئيس الجماعة بتواطؤ مكشوف مع ممثل السلطة قائد قيادة إيموزار صاحب فضيحة محاولة قطع أشجار الزيتون بالمنطقة والتي تم إجهاضها بتدخل من السلطات الولائية بعد أن تناولتها جريدة أكادير 24 في مقال سابق.
من جهة أخرى، عبرت عدد من الفعاليات بإيموزار عن استنكارها وتنديدها الشديدين باستمرار تهريب دورات المجلس الجماعي إيموزار وحرمان المواطنين والمجتمع المدني من تتبع شأنهم العام حسب المادة 273 من القانون التنظيمي رقم 14-113.
كما طالبت والي الجهة بوضع حد بشكل فوري ونهائي لتصرفات وتجاوزات المجلس الجماعي لإيموزار على رأسها تهريب الدورات المجلس ،ووقف ما ترتب عن أشغال المجلس دورة فبراير من قرارات إلى حين ضبط كافة الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها جماعة إيموزار على عدة أصعدة و وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأولوية.
وسنعود لهذا الموضوع في مقالات لاحقة بتفصيل.