مواطنون بجماعة تدرارت بعمالة أكََاديرإداوتنان يشتكون من إقصائهم من الإستفادة من الماء الصالح للشرب.

اشتكى سكان دوارإغالن بجماعة تدرارت التابعة لعمالة أكَاديرإداوتنان والبالغ عدد سكانه 75أسرة،من إقصائهم من الإستفادة من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب من قبل اللجنة المحلية وذلك في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي رفضت مشروع هذا الدوارفي الوقت الذي قبلت فيه المشاريع نفسها لدواويرأخرى بالرغم من أن معظمها لا يتوفرعلى جميع الوثائق والدراسات المطلوبة.
وعلى إثرهذا الإقصاء المتعمد،كما يدعي السكان،طعنت جمعية إغالن للتنمية البشرية بجماعة تدرارت في مقترحات اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة ذاتها وقدمت شكاية في الموضوع إلى والي جهة سوس ماسة درعة أوضحت فيها أن جميع المشاريع المقدمة لم يدرج فيها أي نشاط يهدف إلى محاربة الفقروالهشاشة بالعالم القروي،ولا أي نشاط مدرللدخل ولوفي حدود الثلث كما تنص على ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وانتقدت الجمعية بشدة الطريقة التي اعتمدتها اللجنة المحلية حيث وصفتها بكونها جاءت بمنطق توزيع الكعك بين الأطراف المكونة للجنة المحلية للتنمية البشرية وخصوصا بين ممثلي المجتمع المدني وفرق التنشيط في حين تم إقصاء الباقي مع أن معظم المشاريع المقبولة تهتم بالماء الصالح للشرب ولو أن معظمها يفتقر إلى المعطيات الدقيقة كالدراسات التقنية ونسبة الصبيب والتصاميم…
وتساءلت جمعية إغالن للتنمية البشرية في شكايتها الموجهة إلى والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان والتي توصلنا بنسخة منها،عن سبب رفض مشروع تزويد دوارإغالن بالماء الصالح للشرب التي تقدمت به الجمعية رغم أنه يتضمن جميع الوثائق والدراسات المطلوبة بما فيها التصاميم ودراسة لتحليل المياه وصبيب البئر ودراسة ربط هذه البئربالكهرباء والوثائق الإدارية الخاصة بتسليم العقارالذي تحتوي البئر وغيرها،ومع ذلك فوجئ السكان برفض المشروع لأسباب غيرمفهومة.
ولهذه الأسباب طالب سكان دوارإغالن بجماعة تدرارت من السيد الوالي التدخل لإنصافهم من الإقصاء الذي تعرضوا له،والتمسوا من اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة القيام بدورها اللازم وإعادة الأمور إلى نصابها ووضع حد لمثل هذه التصرفات التي صدرت عن اللجنة المحلية بالجماعة القروية والتي ابتعدت في عملها وتدبيرها للمشاريع المقدمة لها عن فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأسلوبها التشاركي في اتخاذ القرار.