15 جمعية بضواحي أكادير تستنكر إقصاءها من مشاريع المبادرة

استنكرت 15 هيئة مدنية، تابعة لجماعة تدرارت بعمالة أكادير إداوتنان، في شكاية -توصلت «المساء» بنسخة منها- موجهة إلى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بصفته
رئيسا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يشتكون فيها مما وصفوه بالعراقيل التي تواجههم من طرف رئيس اللجنة المحلية بجماعتهم، أبرزها، حسب نص الشكاية، محاولة إقصاء المجتمع المدني من تشكيلة اللجنة ضدا على المقتضيات المنظمة لهذا الموضوع، إذ عمد الرئيس إلى تعيين أعضاء اللجنة من النسيج الجمعوي الموالي له، الأمر نفسه تكرر مع أعضاء فريق التنشيط، إذ قدم الرئيس فريقا غير الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المحلية، في محاولة منه لضرب مصداقية ومشروعية أعمال اللجنة المحلية رغم تضمين أشغالها في محاضر رسمية.
وتضيف الرسالة ذاتها أن ذلك يتم بطريقة ممنهجة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة وفي غياب أي دور للسلطات الوصية، إذ لا تتماشى تصرفات مسوؤل المجلس وروح وفلسفة هذه المبادرة الملكية الرائدة، كما تراود الجمعيات المتضررة شكوك في توظيف الرئيس لكل المشاريع المبرمجة في حملة انتخابية دعائية قبل الأوان، وتحويل بعض المشاريع المصادق عليها من بعض الدواوير المغضوب عليها إلى دائرته الانتخابية من ضمنها إصلاح طريق (تنرارت-تنفتاح) وتحويله إلى دوار (زنتو) رغم استفادة الأخير من الميزانية الجماعية.
وأضافت الرسالة نفسها أن الرئيس فشل في الإشراف على بعض الأشغال بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرزتها تجارب سابقة كمشروع تزويد دوار (أسيف) الحد بالماء الشروب، واعتبرت هيئات المجتمع المدني أن الرئيس بتصرفاته هذه أعلن «حربا» على هذه الهيئات بإطلاقه لخطابات غير مسؤولة، ونهجه أسلوب تفريخ العديد من الجمعيات للاستعانة بها في خلق صراعات حزبية بالمنطقة.
هذا وتطالب الجمعيات الموقعة على البيان بإنقاذ ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الفشل المحدق به بالجماعة وتطبيق شروط النزاهة والمساواة والاحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل، والعمل على تفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي لا محيد عنه في كل القرارات التي تهم الشأن المحلي.