خطيييير: نزيف الوفيات مستمر بمصحة تزنيت، والشكايات تتوالى ضد مديرها

بعد مثول مدير مصحة تزنيت مؤخرا أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بسبب الاهمال والتقصير الناتج عنه وفاة مولود,ومثوله سابقا أمام المحكمة بسبب وفاة أم بالنزيف نتفاجأ مرة أخرى بوفاة مولود اخر بسبب الاهمال والتقصير الذي طاله أثناء عملية الولادة.
و في ظل غياب أي التفاتة من قبل مسؤولي قطاع الصحة بالمغرب وعلى رأسهم السيد الوزير الوردي, نتسائل عن الجهة التي تحمي مدير هذه المصحة علما أن موقع أكادير24 كان سباقا لنشر شكايات المتضررين من خدمات هذه المصحة التي كان أغلب ضحاياها مواليد لا ذنب لهم فارقوا الحياة ,ومواليد اصيبوا بعاهات مستديمة مدى الحياة بسبب والاهمال والتقصير والاستعانة بعاملة النظافة للقيام بعمليات الولادة, و أمهات فارقن الحياة بسبب النزيف نتيجة غياب الأطر والمعدات الطبية.
ولقد توصل موقع أكادير24 بشكايتين الأولى موجهة لوكيل الملك بتزنيت والثانية لوزير الصحة,( نتوفر على نسخ منها ) تتعلق بوفاة مولود ,نتيجة الاهمال والتقصير الدي لحقه بمصحة تزنيت, وكان الزوج رافق زوجته الى المصحة عند بدء المخاض وتم استقبالهما من طرف عاملة النظافة التي قامت بإدخالهما الى قاعة الولادة, واتصلت بطبيب المصحة الذي لم يرد على مكالمتها , وقام الزوج حينها بالمناداة على طبيب سابق بالمستشفى الاقليمي بتزنيت وحضر رفقة مولدة, وتمت عملية الولادة بمساعدة وتنسيق من طرف عاملة النظافة, وبعد انتهاء عملية الولادة أخبرت عاملة النظافة الزوج بأن المولود يعاني من مشكل في التنفس ,وبسبب غياب الأكسجين بالمصحة أمرت الزوج بالاتصال بطبيب الاطفال الذي يشتغل بالمستشفى الاقليمي الحسن الأول هذا الطبيب الذي أمر بضرورة نقله الى مصحة خاصة بأكادير وتم بالفعل بعد أداء مصاريف الوقود على نفقة الزوج وعند وصوله الى مصحة خاصة بأكادير تم فحصه من طرف طبيب مختص والذي أكد أن المولود وقع ضحية اهمال وتقصير طبي أثناء الولادة, وبعد يومين من العلاجات المستمرة فارق المولود الحياة ,وقام الزوج بنقله جثة هامدة الى مدينة تزنيت حيث تمت عملية الدفن .
وفي استغراب شديد صرح الزوج أنه بعد الانتهاء من مراسيم عملية دفن المولود أمره مدير مصحة تزنيت بدفع ما تبقى من مصاريف عملية الولادة والتي كان هذا الطبيب غائبا عنها أصلا دون مراعاة شعور أسرة فقدت فلدة كبدها بسبب الاهمال والتقصير ليتضح بدلك هدف بعض المصحات والتي لا تراعي ولا تحترم أدنى حقوق الانسان