قطاع الصحة بسيدي إفني: فوضى عارمة وتراجعات خطيرة ونقابة بالقطاع تدق ناقوس الخطر.

دقت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان صادر عنها ناقوس الخظر فيما يعرفه قطاع الصحة بإقليم سيدي افني في الاونة الأخيرة من الفوضى وتراجعات خطيرة عن المكتسبات، نتيجة للتسيير والتدبير المرتجلين،محملين المسؤولية للمندوب الإقليمي للصحة بإعتباره المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالإقليم داعيا في نفس البيان هيئات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ومنتخبين إلى تحمل مسؤوليتهم فيما ألت إليه أوضاع القطاع وما ستؤول إليه وفيما يلي نص البيان الكامل الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
يعرف قطاع الصحة بإقليم سيدي افني في الاونة الاخيرة حالة من الفوضى وتراجعات خطيرة عن المكتسبات, كنتيجة حتمية للتسيير والتدبير المرتجلين, في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة الصحية ومعها المواطن ,تنتظر بروز فجر غذ مشرق ,ينسجم وروح الدستور الجديد للمملكة .والذي كنا قد تمنينا انه سيقطع مع كل المقاربات الكلاسيكية في تدبير الشان الصحي,ويحارب ذاك الصنف من المسؤولين الذين كانوا بالامس القريب,قد اقترفوا كل التجاوزات, ويحاولون اليوم اجترار نفس الخطاب والممارسة ,مع تغيير المظهر الشكلي كالحرباء محاولين ارتداء غطاء المصلحين ضمانا لمناصبهم, ومكتسباتهم الريعية.
ان ايماننا بحساسية المرحلة ووعينا بضرورة تنوير الراي العام ,والتزاما بمسؤولياتنا, قد فرضوا علينا اصدارهذه السلسلة من البيانات التوضيحية, لنبين فيها اوجه الاختلال, بعد ان اتاهنا المسؤول الاول عن القطاع بحواراته البروتوكولية ,والتي لم تكن ذات يوم مجدية, بل طبعتها سياسة استهلاك الوقت وكثرة الكلام, والعبثية والهروب الى الامام ,ونبدأ بالمستشفى الاقليمي وبأولى المعطيات التالية :
* . نسبة الملء في المتوسط بالمستشفى الاقليمي والمعروفة اختصارا ب (TOM) لم تتجاوز 8 % كمعدل خلال الست اشهر الماضية.
* . مدة الايواء في المتوسط بالمستشفى الاقليمي والمعروفة اختصارا ب (DMS ) فتتراوح بين 3 الى 5 ايام.
ان المتامل لهذين المعيارين ليتاكد ان مردودية المستشفى الاقليمي في ادنى نسبها ,مما يعني كدلك ان جودة الخدمات المقدمة لا ترقى لمستوى التطلعات ,كحصيلة حاصل .فهل الامر يتعلق فعلا بمستشفى اقليمي بالمواصفات المعروفة وطنيا ?ام ان الامر يتعلق بتسمية رمزية لا غير.
* . الميزانية المخصصة لشراء الادوية الخاصة بالمستشفى الاقليمي حوالي 200 مليون سنويا ,إلا ان المواطن ما يزال مضطرا لشراء الادوية والابر الخاصة بالحقن , فماذا اعدت المندوبية الاقليمية بسيدي افني لورش نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (RAMED) الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة ?.
* . اولى المشاريع التي باشرها المسؤولون الجدد بالمستشفى الاقليمي ,كانت هي اعادة تشجير الحديقة التي تتوسط بناية المستشفى واعادة طلاء البناية الداخلية, وترميم بناية شاسعة المساحة اعدت للمقتصد الجديد. الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام, لاسيما ان متاخرات المستشفى من ديون, والتي لم يتم تسديدها كثيرة. فهل يا ترى حققوا الاهم بالمستشفى حتى تصبح الحديقة وترميم البناية اولوية الاولويات ?
اما الشغيلة الصحية العاملة بالمستشفى الاقليمي فليست على احسن حال ,ونسجل ما يلي :
* . استنكارنا لهروب المندوب من اللقاء المزمع عقده لتقييم ما التزم به في محضر فاتح يوليوز 2012.
* . شجبنا للإرهاب النفسي الممارس على الموظفين ولاسيما القابلات منهم.
* . استهجاننا للتسيب والعبث الحاصلين بالمستشفى الإقليمي حيث الفراغ الاداري الواضح ,والغياب الشبه الدائم للمسؤولين الإداريين ليصبح بذلك المستشفى مرتعا للموظفين الأشباح , وذوي النفود, يتقاضون اجورا دون تقديم اي خدمة تذكر. ويحدث كل هذا بغطاء حريري من المسؤول الاول بالإقليم عن القطاع , حيث لا يمكن تفسير صمته على هذه التجاوزات ,الا بمنطق التواطؤ ,لتترك امور الشغيلة ومعها المواطن للمجهول.
* . المماطلة وعدم الاكتراث لصرف التعويضات المستحقة للاطر الصحية ,والمتعلقة بالحراسة والخدمة الالزامية.
* . غموض مصير التعويضات الخاصة بالتنقل برسم سنة 2011.
* . تنديدنا بالتراجع الخطير الذي تعرفه جودة الوجبات الغذائية ,المقدمة للموظفين في غياب اي احترام لبنود دفتر التحملات.
* . عدم احترام بنود مدونة الشغل وكذا الاولويات في تنفيذ المشاريع. ما يزكي منطق العبث والارتجال.
* . غياب اية ارادة من لدن الإدارة للتنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الداخلي للمستشفيات , فلا اقطاب أسست, ولا لجان شكلت ,بل بقي منطق الانفراد واتخاذ القرارات في الغرف المظلمة هو السائد, فاين هي المقاربة التشاركية ? واين يتموقع المسؤولون اقليميا من المذكرة الوزارية رقم 15 بتاريخ 29 فبراير 2012 , والتي تنص على نهج الحوار الجاد والهادف والمستمر مع ممثلي النقابات والعمل في شراكة معهم على ايجاد الحلول المناسبة على المستوى المحلي?.
ان المكتب الاقليمي وبإصداره لهذا البيان , يكون قد دق ناقوس الخطر,ونبه الاحزاب السياسية بكل تلاوينها ,والسلطات المنتخبة ,وكذا منظمات المجتمع المدني, لتحمل المسؤولية التاريخية, لانقاد الوضع الصحي, وارجاعه الى سكته الطبيعية ,قبل ان تبدأ رياح صيف صحي بالهبوب.
وختاما نهيب بالشغيلة الصحية الى الوحدة والتضامن ,ورص الصفوف ,والالتفاف حول اطارهم النقابي العتيد ,والانخراط التلقائي في المحطات النضالية المعلنة, دفاعا عن الحقوق المهضومة للموظف ,ومن اجل رعاية المواطن ,وخدمته بكل تفان وإخلاص.