جماعة أكادير تعطي الإنطلاقة الرسمية لبناء برنامج الجماعة 2016 _ 2022، بحضور وازن لمسؤولين و منتخبين.

اعطيت قبيل قليل من صباح اليوم الخميس الإنطلاقة الرسمية لبناء برنامج جماعة أكادير 2016 _ 2022.
و أوضح رئيس المجلس البلدي لأكادير، صالح المالوكي، بأن جماعة أكادير قررت الإنخراط مبكرا في بناء برنامجها ربحا للوقت، لتحقيق عدد من الأهداف اعتمادا على التخطيط و البرمجة، ومنها الخروج من العشوائية و الارتجال الى الاستشراف بعد التشخيص للحاجات الحقيقية للمواطنين، و اعتماد التشاركية مع المعنيين في التشخيص و البرمجة، و التعاقد مع المواطنين على مشاريع جديدة.
و أكد المالوكي على التوجهات العامة التي ستقود عمل الجماعة، و ذكر منها الانجاز و المساهمة في مشاريع و مبادرات تساعد على اقلاع المدينة، و الرفع من جودة الحياة، والعمل على دعم الحكامة الجيدة و دعم تكافؤ الفرص و التماساك الاجتماعي، فضلا عن الاهتمام بالبيئة و النجاعة الطاقية من منظور التنمية المستدامة،
وبخصوص أهدف هذا اللقاء، فحددها المالوكي، في إعطاء الانطلاقة الرسمية لبناء برامج الجماعة، و الاطلاع على التهيئات و الترتيبات التي تم القيام بها لهذا الغرض، وكذا تخصيص وقت لسماع التوجهات العامة و الاقتراحات الهامة بخصوص الموضوع.
من جهتها، والي جهة سوس ماسة زينب العدوي، توجهت بالشكر الجزيل لجميع فعاليات المجلس الجماعي لأكادير باتخاذهم خطوات لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية. و أوضحت بأن اهمية برنامج العمل تتجلى في اعتباره المحدد الاساسي لجميع الاعمال للتنموية في المجال الترابي ، معتبرة بأن المشرع الزم الجماعات بإعداد البرنامج وفق المقاربة التشاركية، كما الزم ايضا السلطة الجهوية للعب دور محوري في مواكبة هذا العمل.
وذكرت بأنه و على صعيد التراب الجهوي، تم البدء بوضع مسلسل برنامج التنمية لكافة تراب الجهة، بمشاركة كافة الشركاء في العمالات الست، بالتشاور مع مختلف الفرقاء، و تم بهذا الخصوص الاعلان عن طلب عروض عدد من المشاريع.
و أشارت السيدة الوالي، بأن التخطيط لتنمية جماعة اكادير لا بد ان يؤكد
على اعتبار مدينة اكادير مركز و عاصمة الجهة، و اعتبارها حلقة وصل بين مجالات تراب الجهة، وكونها قطبا حضاريا داخل منظومة اكادير الكبير. واعتبرت بأن التخطيط الاستراتيجي عنصر اساسي لإنعاش التنمية، و عنصر تواصل و تنسيق بين مخلف الفاعلين، الى جانب اعتباره القاعدة الاساسية للديمقراطية التشاركية و المواطنة ، و بالتالي فان المسؤولية تفرض ضرورة تثمين هذه الديمقراطية و التجسيد الفعلي لها في أرض الواقع.
مجال اكادير، تضيف السيدة الوالي، تتقاطع فيه مجموعة من المشاريع ما يستدعي توحيد الرؤى بين المتدخلين في الشأن المحلي، قصد ضمان الترابط و الانسجام و الدفع بعجلة التنمية المحلية، و أكدت بهذا الخصوص، على ضرورة اعداد برنامج العمل وتحديد المحاور الاستراتيجية لتنمية الجماعة و الوقوف عند الممارسات الفضلى المتراكمة، مع اخذ العبر من مؤسسات المراقبة و التدقيق بخصوص تقييم البرامج التنموية مع استحضار الضوابط الاساسية و المتعلقة بالتمويل و العقار و تحديد طرق تدبير المشاريع و الموارد البشرية المكلفة بالإنجاز.