مازالت جمعيات المجتمع المدني بجماعة ميراللفت بإقليم سيدي إفني تعاني الأمرين من جراء تهافت وشجع بعض المستثمرين على أراضي مركز الجماعة ونهج مختلف طرق التحايل من أجل السطو و الإستيلاء على هذه الأراضي التي توجد في موقع جذاب يتهافت عليه المضاربون والسماسرة. لذلك تواصل مكونات المجتمع المدني احتجاجاتها بمختلف الطرق عبر الوقفات والبيانات والشكايات للتصدي لأشكال التحايل التي يقوم بها حاليا لوبي عقاري مشهور من أجل الإستيلاء على بقعة أرضية كبيرة على الطريق الجهوية رقم 104 الرابطة بين مدينتي تزنيتوسيدي إفني،كانت مخصصة في تصميم تهيئة مركز مير اللفت لمواقف السيارات ولمرفق إداري. وقد زادت حدة الإحتجاج بعدما سحب المجلس الجماعي الحالي الرخصة الممنوحة لصاحب المشروع من قبل المجلس الجماعي السابق،مما دفع بصاحب البقعة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا للطعن في قرار سحب الرخصة وهوما استجابت له المحكمة. وكان هذا من المبررات التي دفعت هذا المستثمرلمحاولة استكمال أشغال تهيئة مشروعه لإقامة عمارة سكنية من ثلاث طوابق مع قبو على الطريق الجهوية رقم 104 بمركز ميراللفت. هذا وقد سبق للمجلس الجماعي السابق أن رفض بتاريخ 17 دجنبر 2009،الموافقة على المشروع لأنه لم يحترم مقتضيات تصميم التهيئة لمركز مير اللفت خاصة أنه يتواجد بمنطقة( ب – س 12). كما أكدت لجنة إقليمية في اجتماعها بتاريخ 10 نونبر2015،بخصوص التداول في قرارسحب رخصة البناء من المستثمر(ح – ح) تحت مبررات مخالفة المشروع لمقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 16أكتوبر2015،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد6407 بتاريخ 26أكتوبر2015. وأفادت اللجنة المكونة من السلطات والجماعة القروية والمصالح الخارجية المعنية بالتعميروالتجهيز،أن البقعة الأرضية التي ستقام عليها العمارة كان جزء منها مخصص لمستوقف السيارات وجزء ثان مخصص لمرفق إداري وجزء ثالث مخترق للطريق الجهوية رقم 104 ذات عرض 30 مترا. وأقرت أيضا بكون رخصة البناء المسلمة لصاحب المشروع سلمت له بشكل أحادي،مما خالف مقتضيات المادة 35 من قانون ضابط البناء العام. كما عاينت هذه اللجنة الإقليمية المكونة بأمر من عامل الإقليم،هذه المخالفة ميدانيا من خلال استمرارالأشغال بهذا المشروع مطالبة في الوقت ذاته من رئيس الورش بالتوقف الفوري تبعا لقرار سحب الرخصة. وأثناء قياس المسافة الفاصلة و بين محورالطريق الجهوية لرقم 104، وحدود المشروع فتبين لها أنها تبلغ 11 مترا عوض 15 مترا،عكس ما ادعاه صاحب المشروع،مما يعني الترامي على الملك العام الطرقي يقول تقريراللجنة الإقليمية. وعلى ضوء هذه المخالفة قررت اللجنة الإقليمية مطالبة المجلس الجماعي بإعادة تبليغ صاحب المشروع بقرارسحب الرخصة بجميع الطرق القانونية بما فيها المفوض القضائي،وتفعيل مقتضيات المادة 80 من القانون 90-12 المتعلقة باحتلال الملك العام و تفعيل مسطرة المتابعة القضائية من طرف المجلس الجماعي أمام القضاء. هذا ولما لجأ المستثمرإلى القضاء الإداري وطعن في قرار سحب رخصة البناء،وتم قبول الطعن استئنافيا حاول مجددا استكمال الأشغال التي قطعت شوطا مهما. لكن جمعيات المجتمع المدني بميراللفت تصدت لصاحب المشروع مرة أخرى وراسلت وزير الداخلية ووزير التجهيز و النقل ووزير السكنى والتعمير و سياسة المدينة من أجل التدخل لإيقاف الأشغال لكون المشروع خالف مقتضيات تصميم التهيئة وترامى على الملك الطرقي العام.
