لم ينتهي مسلسل حرب العقار بجنوب مدينة تيزنيت، فبعد صرخة "ابا إيجو" التي أشعلت فتيل الاحتجاجات بمنطقة تزنيت، والتي وصل صداها إلى الإعلام الدولي حيث بثت قناة الجزيرة مؤخرا برنامجا يوثق الظاهرة إذ ركزت كاميرا الجزيرة على جنوبتزنيت نظرا للفوضى العقارية التي تعرفها المنطقة. وعلمت كود أن فعاليات المجتمع المدني بمناطق تيزنيت وايفني وميرلفت تتهم مافيا العقار بالاستيلاء على بقع أرضية بدون وجه حق، وقد أثار الموضوع جدلا قانونيا وسياسيا واسعين في البرلمان المغربي في وقت سابق خصوصا بعد تقديم نائب برلماني سؤال كتابي لوزير العدل والحريات حول مافيا العقار بجنوبتزنيت وايفني وميرالفت، السؤال الذي توقف عند تكليف لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها عبد اللطيف وهبي البرلماني عن الاصالة والمعاصرة، وكذا بعد توقيف البرلماني محمد عصام بقرار من المجلس الدستوري. كود فتحت من جديد هذا الملف، حيث توصلت بوثائق تؤكد على أن المجلس القروي السابق لميراللفت جنوبتيزنيت، إبان فترة التهييئ للانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة سلم رخصة بناء عمارة من ثلاث طوابق بمركز ميراللفت لأحد المنعشين العقاريين المعروفين بنفودهم الكبير بتزنيت بشكل أحادي دون أخد رأي لجنة التعمير كما تقتضي بذلك المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في مكان مخصص لساحة عمومية في جزء ولمستوقف السيارات في جزء أخر حسب تصميم التهيئة لمركز ميراللفت وتجدر الإشارة أن جزء مهم يقع داخل محرم الطريق الجهوية 104. وكشفت مصادر لكود، أنه بعد أن باشر صاحب العمارة أشغال البناء، دخلت جمعيات المجتمع المدني على الخط حيث أرغمت رئيس جماعة ميراللفت بسحب رخصة البناء السالفة الذكر للأسباب التالية (مخالفة القوانين –رخصة احادية – مخالف لمقتضيات تصميم التهيئة لمركز مير اللفت). القصة لم تنتهي هنا، فبعد تبليغ المعني بالأمر بقرار رئيس الجماعة، ومن اجل أجرأة قرار سحب الرخصة اجتمعت لجنة مختلطة تحت رئاسة قائد قيادة ميراللفت واجمعت على مطالبة السلطة المحلية بتفعيل مقتضيات المادة 80 من القانون 90-12 المتعلق بالهدم التلقائي لكل بناء يقام على الاملاك العمومية بعد هذا الاجتماع تذخلت السلطة المحلية ومنعت مواصلة البناء، مما جعل صاحب المشروع يلجا للقضاء رافعا ثلاث دعاوي قضائية ( دعوى استعجالية ضد قرار سحب رخصة البناء، دعوى الموضوع ضد قرار سحب رخصة البناء.دعوة جنحية ضد النائب الاول للرئيس الجماعة بوشاية كاذبة) حسب وثائق توصلنا بها. كود تتبعت أطوار القضية، إذ صدرت المحكمة الإدارية الابتدائية و الاستانافية قرارا استعجاليا يقضي بوقف قرار الجماعة المتعلق بسحب الرخصة رقم 125/ 2015 المتعلق بالدعوى الأولى للتي رفعها الشخص المعروف بنفوذ، اما الدعوى الموضوعية المتعلقة بالطعن بقرار الجماعة القاضي سحب الرخصة البناء ماتزال رائجة لدى المحكمة الإدارية. اما فيما يخص الدعوة الجنحية لم يصدر بعد اي قرار من وكيل الملك بعد ان توصل بتقرير الجماعة يوضح الموقف السليم النائب الأول المفوض له في ميدان التعمير ونفبد ذات الوثائق أن الهيئات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني والفعاليات السياسية بمدينة ميراللفت تفاجأت بكون ان الملياردير المعروف بنفوده الكبير بالمنطقة يستأنف اشغال البناء في تحد صارخ لكل القوانين المنظمة لقطاع التعمير وسط ساحة عمومية و داخل محرم الطريق الجهوية 104 . وطالبت هيئات المجتمع المدني والهيئات المنتخبة والفاعلين السياسيين وعموم الساكنة المحلية لميراللفت السلطات الاقليمية والمحلية والمركزية، اجبار صاحب المشروع المذكور احترام الأملاك العامة للدولة-احترام مقتضيات تصميم التهيئة ومقتضيات فوانين التعمير الجاري بها العمل قبل ان تتطور الأمور الى ما لا تحمد عقباه.
