دخول مدرسي على وقع الإحتجاج بسيدي إفني بسب ملف التعويض عن المناطق النائية وتقليص البنية

في خطوة احتجاجية، دعت المكاتب الإقليمية للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية بسيدي إفني في بيان لها لدى الجريدة نسخة منه الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 19و20 شتنبرمصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الأول أمام مقر النيابة الإقليمية لمطالبة الجهات المسؤولة بإدراج الإقليم كاملا ضمن المناطق المستفيدة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، اعتبارا لخصوصياته التي حددها البيان،حيث يؤكد منطوقه أنه في الوقت الذي كانت الشغيلة التعليمية تنتظر الالتفات لمعاناتها والأخذ بظروف عملها القاسية بتحفيزها من خلال التفعيل الإيجابي لمضامين الدورية المشتركة الموقعة من الوزارات الثلاث : وزارة الداخلية و وزارة الصحة وزارة التربية الوطنية ، والساعية لتحفيز الموظفين العاملين بالمناطق والاقاليم النائية لتشجيعهم على الاستقرار، وبناء على أجواء اللقاء المنعقد مؤخرا بمقر عمالة الاقليم لتحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية فوجئت النقابات التعليمية بلائحة مقدمة من النيابة الإقليمية تحصر عدد المؤسسات المقترحة في 9 فقط .مما يعتبر استخفافا بحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية ، وقد أكد مسؤولوا النقابات التعليمية ( الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم “ف.د.ش.” في تصريحات متطابقة للجريدة أن السبب الذي دعاهم للمطالبة بإدراح الإقليم برمته منطقة نائية هو أنه منطقة عبور لاتعرف أطره في جميع القطاعات الإستقرار و تطابق خصوصيات الاقليم الطبيعية والمناخية وضعف البنيات التحتية من مواصلات وطرق وخدمات صحية …مع مضامين الدورية المشتركة مما يخول شغيلة القطاع الاستفادة المباشرة من هذا التعويض، هذا و تنبه النقابات الأربع بالإقليم الجهات المعنية إلى ضرورة التعامل بجدية مع هذا المطلب، وأنها مستعد ة للدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم عبر خوض كافة الأشكال النضالية النوعية والمشروعة.وأكد رشيد هرباز، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، في تصريح خص به «اكادير24»” أن هذه الخطوة تأتي في سياق عام يطغى عليه الغليان الحاصل داخل الشغيلة التعليمية بالإقليم بسبب تقليص البنيات التربوية داخل مؤسسات التعليم الابتدائي التي أقدمت عليها النيابة، في خطوة انفرادية على صعيد جهة سوس ماسة درعة، مما خلق جوا من الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم واستياء كبيرا في نفوس آباء وأولياء التلاميذ بالمنطقة وبسبب القرارات الإنفرادية للنيابة الإقليمية في تحديد المناطق النائية التسعة متسائلين عن المعاير المعتمدة لتحديدها كما يبدو ، يضيف المتحدث نفسه ،أن النائب الإقليمي لسيدي إفني لم يستوعب بعد دروس السنوات الماضية التي قضاها على رأس النيابة الإقليمية،حيث أنه في أول لقاء مع مديري المؤسسات التعليمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي 2012-2013 صرح للمديرين بأنه لايخاف من تصعيد النقابات التعليمية بالإقليم ” ، في حين أكدت مصادر مقربة جدا من ابراهيم المعذري في اتصال للتجديد أن جميع إجراءات النيابة الإقليمية المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي للموسم الحالي “قانونية” و مراعية للمساطر و المعايير المنظمة لهذا الشأن، سواء فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية أو معالجة ملف المؤسسات المستفيدة من المناطق النائية، مؤكدة أن ما تدعيه جهات من استفراد النائب بتحديد المؤسسات المستفيدة “غير صحيح” لكونه مجرد عضو في اللجنة المختصة بتدبير هذا الملف، علاوة على أن اقتراحه للمؤسسات المعنية بالتعويض كمناطق نائية كان نتيجة لتفعيل معايير تحديد المناطق المستفيدة من هذه التعويضات التي نصت عليها “الدورية المشتركة بين وزارات الداخلية والتربية الوطنية والصحة” و التي تعتبر المرجعية الوحيدة في هذا الشأن، أما فيما يخص تحديد الفائض من الأساتذة، فقد أكد المصدر نفسه أن ما يشاع عن “تراجع” النيابة عن تنفيذ مذكرة تحديد الخصاص و الفائض بالإقليم “مجرد إشاعات”، و أن ما يتم الترويج له من أغراض وراء التفييض في بعض المؤسسات عار من الصحة وأن تحديد الفائض سيتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل . كل المؤشرات تنبئ إذن بتصعيد جديد بسيدي إفني يتحمل مسؤوليته مدبروا القطاع بالإقليم الفتي حيث أكدت مصادرنا أن اللجنة الإقليمية المشتركة لم تنعقد إلى يومنا هذا عكس النيابات الأخرى التي فضلت إشراك شركائها الإجتماعيين في جميع تدابير الدخول المدرسي .