هل تسعى بلدية أكادير إلى تشريد آلاف الأسر؟

يستعد المجلس الجماعي لمدينة أكادير للمصادقة في دورة استثنائية يوم غد الخميس 24 نونبر على مسألة تحويل عدة مرافق للقرب بالمركب التجاري سوق الأحد، أحد أشهر الأسواق التقليدية بالمغرب، إلى محلات تجارية، بالإضافة إلى مشروع دفتر تحملات المحلات التجارية و مشروع تعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير .
و بحسب ما أفادت به مصادر في حديثها مع "الرأي" فإن المجلس قرر الرفع من السومة الكرائية الخاصة بجناح الموز و منطقة عبد الله ديدي بالمركب التجاري ب 300 في المائة بالمقارنة مع المحلات السابقة، مشيرة-ذات المصادر- إلى أن التجار محرومين من عقود الكراء، مما يجعلهم غير قادرين على استصدار مجموعة من الوثائق الأخرى، كالسجل التجاري و الرخصة .
كما أشارت مصادر "الرأي" إلى أن من بين الشروط المجحفة التي تضمنها المشروع المذكور تخصيص مبلغ 5000 درهم للمتر مربع في حال نقل ملكية المحل التجاري، مبلغ 1000 درهم عن المتر مربع للاستفادة من المحل في حال وفاة المالك الأصلي، في الوقت الذي خصص فيه المجلس مبلغ 10000 درهم عند نقل ملكية المربعات، أي محلات بيع الخضر و الفواكه، و 5000 درهم عن المتر مربع لكي يستفيد الأصول و الفروع من هذه المربعات في حال توفى المالك الأصلي،وهو ما اعتبره التجار " قرار مجحفا ومحاولة لتشريد أسرهم بعد وفاتهم".
و في بيان لها، عبرت 15 جمعية مهنية عن "خيبة أملها لبداية عهد جديد بتفويت المرافق الحيوية التي شيدت لتسهيل الأشغال اليومية وتشجيع الرواد والمستثمرين لبناء الثقة التجارية وروح المنافسة في هذا المرفق، الذي يعرف تراجعا اقتصاديا لانظير له وديون تثقل كاهل التجار من الضرائب والواجبات وديون متراكمة من الممونين".
كما اتهم التجار المسؤولين بالسعي إلى "إضعاف هذه المعلمة، في الوقت التي تتزايد فيه مركبات تجارية في مختلف أحياء المدينة والإقليم"، وهو ما يخلق "منافسة شرسة قد لا نستطيع مواكبتها ناهيك عن تنامي ظاهرة البيع بالتجوال التي تنخر جسد التجارة في هذا المرفق يوم بعد يوم قد تحول المركب التجاري سوق الأحد إلى مكان شبه مهجور".
هذا و قد سبق للتجار أن خاضوا معركة ضد كناش التحملات السابق بسبب غياب المقاربة التشاركية، مؤكدين على ضرورة إشراكهم في كل ما يهم أمور المركب التجاري سوق الأحد كما ينص على ذلك الدستور.