فضيحة:التحقيق في قضية السطو على على أراضي المواطنين بتيزنيت يفضي إلى إعتقال موظف وكاتب عمومي

أفضت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بتيزنيت في قضية ما بات يعرف بسلب أراضي المواطنين عن طريق تزوير الوثائق والخاصة بممتلكاتهم إلى اعتقال موظف جماعي وكاتب عمومي..
وأوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتزنيت 4 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في الترامي على ملك الغير والتصرف فيه بسوء نية والنصب، والمشاركة في ذلك.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن توقيف المشتبه فيهم جاء بعد تفعيل عناصر الشرطة لتحريات وأبحاث فور توصلها بشكاية تقدم بها مواطن يصرح بإدراج مطلب للتحفيظ لعقار في ملكية عائلته بالرغم من عدم مباشرة هذه الأخيرة لأي إجراء في هذا الشأن، حيث تبين أن المطلب المذكور مبنيٌّ على عقد بيع مزوّرٍ.
وبينت التحريات أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية عمد إلى استعمال أصل عقد بيع يخص عقارا يقع بالمدار القروي للجماعة الترابية لأولاد جرار، بشكل تدليسي، وتمكن من النصب على عدة أشخاص ببيعهم عقارات مملوكة للغير تقع بالمجال الحضري لمدينة تزنيت، وذلك بتواطؤ مع موظف مكلف بمصلحة تثبيت الامضاء بالجماعة الترابية للركادة وكاتب عمومي يتكلف بتحرير عقود البيع مستخدما معطيات ”رأسية” تخص مكتبين للمحاماة من أجل إضفاء الشرعية على العقود المحررة.
هذا، ولا زالت الأبحاث والتحريات تتواصل من طرف الشرطة القضائية في سبيل الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية