شهدت الدورة العادية للمجلس الجماعي سيدي عبد الله البوشواري، رفض أغلبية أعضائه (10 مقابل 7) المصادقة على نقطتين من أصل ثلاثة، تضمّنها جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، وتتعلقان بالتداول والمصادقة على بعض الاتفاقيات، والأخرى حصر الميزانية وبرمجة فائض السنة المالية السابقة. وأرجع لحسن بولدهان، مستشار بالمجلس الجماعي ذاته، أن رفض تلك النقط من قبل الأغلبية المُطلقة جاء لكون بعض أعضاء المكتب لم يتوصّلوا باستدعاء من طرف رئيس المجلس لعقد اجتماع للمكتب من أجل وضع جدول أعمال هذه الدورة، وبخصوص برمجة فائض السنة المالية السابقة، أورد المتحدث أن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لم تتوصّل بالوثائق اللازمة لبرمجة الميزانية. ومن جانب آخر، قال أحمد ألحيان، نائب رئيس المجلس ، أن مردّ التصويت بالرفض على النقطتين السالفتين، يعود إلى نهج رئيس المجلس لأسلوب الاستفراد بالتسيير، حيث أن كلا من النائب الأول والثاني لم يُستدعيا لأشغال المكتب المخصّصة لوضع جدول الأعمال، مضيفا أنه و"بخصوص برمجة الفائض، فليس هناك انعقاد للجنة المالية، وليس هناك تقرير وبالتالي رفضنا هذه النقطة لأننا ناقشنا حصر الميزانية و التدقيق في أوجه الصرف". وقد امتنع عشرة أعضاء من المجلس المذكور عن التصويت على النقطة المتعلقة بإعادة التداول والمصادقة على الهيكل التنظيمي للجماعة، فيما نالت مصادقة سبعة أعضاء.
