مهاجر يجر منعشا عقاريا معروفا ومهندسا ومسؤولين بأكادير إلى العدالة لاستنطاقهم حول النصب والاحتيال.

يمثل، في يوم 28 من نونبر المقبل، أمام قاضي التحقيق بابتدائية أكادير، كل من (ح الحسين- بيشا) الممثل القانوني لشركة «سانت غيتا» المتخصصة في العقار، والمهندس المعماري (مصطفى-خ)، المدير السابق للوكالة الحضرية، من أجل استنطاقهما والتحقيق معهما في تهمة النصب والاحتيال في بيع عقار، وخروقات التعمير في عمارة بشارع الحسن الثاني بأكادير. ويرتقب أن يشمل التحقيق مسؤولا ببلدية اكادير سلم للشركة رخصة السكن دون مطابقتها للتصميم المعماري المصادق عليه، ومسؤولا بالمحافظة العقارية لإنجازه تصميما غير مطابق للتصميم الأصلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية أحد المقاولين الشباب من المهاجرين المغاربة، أودعها لدى قاضي التحقيق، يطلب فيها متابعة المتهمين، ومن ساعدهما في ذلك من مصالح عمومية أو خاصة، مع إحالتهما على المحكمة لمعاقبتهما طبقا للقانون، علما أن المشتكي تكبد خسائر مالية تجاوزت 4.000.000 درهم.
وتفيد الشكاية أن الممثل القانوني للشركة باعه عقارا أثبت في عقد البيع بأنه مخصص للتجارة، بينما يثبت التصميم المصادق عليه للعمارة أنه يضم سكنا للحراسة، وأن واقع حاله اليوم لا يحتوي على أي سكن، وانه غير مجزأ. وتم شراء العقار المسمى أومنيوم 1-2، وهو عبارة عن متجر بالطابق الأرضي، بمقتضى العقد المؤرخ بتاريخ 31 دجنبر 2008 من المشتكى به الممثل القانوني لشركة «سانت غيتا»، لا يتضمن أي مرافق، حسب ما هو مدرج بالعقد.
واشترى المهاجر المغربي بتاريخ 6 يوليوز 2012 المحل التجاري المشار إليه، على اعتبار أنه مخصص للتجارة حسب عقد البيع الأول، وحسب ما عاينه في واقع حال العقار.
وتقدم بطلب لرئيس المجلس البلدي لأكادير للحصول على رخصة استغلال المحل لبيع المأكولات الخفيفة، غير أن اللجنة المكلفة بتسليم الرخص، اتضح لها أن المحل موضوع الترخيص، مقسم حسب التصميم إلى جزءين، تم تخصيص واحد منها لسكن حارس العمارة، ولم يتبق إلا جزء بسيط للاستغلال التجاري. وتبين للمشتري أن المحل غير قابل للتجارة، وأن الملف التقني للعمارة بمصالح الجماعة الحضرية والمحافظة العقارية متضارب، إذ يوضح تصميم مصالح البلدية أن العقار موضوع الشكاية، يتضمن مسكنا للحارس، بينما تصميم المحافظة العقارية لا يتضمن أي سكن، وأنه عبارة عن مربع فارغ من البناء.
واتضح لمالك العقار أن المشتكى بهما قاما بتغيير التصميم الخاص بالعمارة، وذلك بإدراج محل سكن الحارس داخل المحل التجاري المملوك للمشتكي. وتبين أن عملية البيع شابها نصب واحتيال، حسب الفصل 540 من القانون الجنائي
يشار إلى أن الشركة العقارية المتخصصة في البناء أنجزت عدة مشاريع للسكن الاجتماعي بأكادير، يعتبرها السكان قنابل موقوتة، لأنها عرفت خلال سنتين حوالي ستة حرائق تسببت في عدة خسائر مادية، كان آخرها قبل شهرين، وذلك بسبب الغش في تجهيزاتها، وأن مجموعة من الملاكين اضطروا إلى الإعلان عن بيع شققهم، لما يحدق بهم من خطر.