مدينة أكادير تستعد لاحتضان فعاليات قمة المناخ في نسختها الأولى.

تستعد مدينة أكادير لاحتضان فعاليات قمة المناخ ابتداء من يوم غذ الاثنين 11 شتنبر إلى إلى 13 منه.
هذا، و اتخذت كافة الترتيبات اللوجسيتية و الأمنية لإنجاح هذه المحطة التي ستعرف حضور عدد من الوزراء و المسؤولين حكوميين و الفاعلين الغير الحكوميين والمهتمين بالشأن البيئي و الاقتصادي.
وتروم هذه القمة التي ينظمها مجلس جهة سوس ماسة، بشراكة مع جمعية “كلايميت تشانس” تقييم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين وقياس مستويات التقدم بشأن المبادرات العملية وتعميق التبادل حول النجاحات المحققة ميدانيا والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، كما أنها مناسبة لتشجيع تبادل الخبرات والابتكارات المتصلة بالبيئة والمناخ.
هذا، و يعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في مسار قمم المناخ العالمية، وسيضم فاعلين غير حكوميين بينهم ممثلي الجماعات الترابية ومجموعات الشباب والنساء والمقاولين والصناع والباحثين والجامعيين وممثلي الشعوب الأصيلة والمعاقين والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الناطقين باسم المجتمع المدني وجهات أخرى.
و ستشهد القمة التي يراد منها أن تصبح موعدا سنويا لجميع المهتمين، مشاركة آلاف الفاعلين والباحثين والخبراء المغاربة والأفارقة والأجانب، وستتميز بتنظيم خمس جلسات عمومية وثمانين ورشة للممارسات الجيدة، بما في ذلك الحركية والنقل والطاقة والمباني المستدامة والتحول التكنولوجي والتشغيل والمياه والمحيطات والاقتصاد الدائري والفلاحة والغابات والتنوع البيئي والتعاون اللامركزي والتعليم والتحسيس بالتغيرات المناخي والتكيف والتخطيط المجالي في مجال المناخ والولوج إلى التمويل والثقافة، فضلا عن ستة عشر منتدى ومجوعة من العروض والمداخلات المتصلة بتقدم المشاريع المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية، وسيتوج الكل ب”إعلان أكادير”.
كما ستتناول قمة أكادير ستتناول إلى جانب الإشكاليات العديدة، إشكالية التمويل وآثار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي (كوب 21) “من أجل حماية أمريكا وشعبها”، على حد قول الرئيس دونالد ترامب.
هذا ويذكر أن التزام المغرب وكذا الرئاسة المغربية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مستمر ومتواصل بنفس النهج وبنفس القناعة والرؤية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة في هذا المجال، وذلك بهدف إنجاح الالتزام العالمي القاضي بمكافحة التغيرات المناخية”، وتأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة المغربية لقضية مكافحة التغيرات المناخية والتحديات المطروحة على القارة الإفريقية ومعها كافة بلدان المعمورة.