إغلاق فندق بأكادير يهدد عشرات الأسر

يوجد أكثر من 100 أسرة في مدينة أكادير على حافة التشريد والضياع بعد أن قررت مجموعة “ريسما”، الشركة المسيرة لفندق القصبة بأكادير، بالاتفاق مع مجموعة “صوميد” الشركة المالكة للفندق، إغلاق هذه المؤسسة بصفة نهائية وتسريح العُمال والمستخدمين جماعيا بتاريخ 31 دجنبر المقبل.
وعزت الشركتان المالكة والمسيرة للفندق قرارها إلى كون “المؤسسة تعيش أزمة اقتصادية ومالية حادة لا ينفع معها إلا طرد العمال جماعيا”، علما أن فندق القصبة يعد أول استثمار لمجموعة “أكور” في المغرب سنة 1993، لتصبح حاليا مالكة لأكثر من 33 وحدة فندقية في ربوع المملكة في انتظار تدشينات جديدة.
وقال المهدي عبد رب النبي، المسؤول النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات هاتفية لهسبريس إن مجموعة “أكور” التي تعد من أكبر الشركات العملاقة ذات الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة اختارت الحل الأسهل، وذلك من خلال التضحية بالعمال وأرزاق عشرات الأسر التي تقتات من كد أبنائها في هذا الفندق.
وتابع المسؤول النقابي بأن دعاوى الشركتين المسيرة والمالكة للفندق بكون هذه المؤسسة تمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة هي التي دفعتهما إلى قرار الاستغناء عن العمال، هي مجرد دعاوى باطلة ومرفوضة من طرف عمال ومستخدمي فندق القصبة الذين أعبروا عن استعداده للقيام بكل أشكال الاحتجاجات المشروعة قصد عدم تطبيق قرار طردهم وتشريد عائلاتهم.
وأفاد المتحدث بأن هناك ما سماه صفقة بين الشركات الثلاثة، أكور وصوميد وريسما، من أجل الإجهاز على مؤسسة الفندق وتحويله إلى مشروع آخر يدر عليها أرباحا طائلة، باستغلال عامل قِدَم الفندق وأيضا التفكير في جلب عمال جُدد لا أقدمية لهم للتخلص من التبعات القانونية لقانون الشغل، مشيرا إلى أن هذه الشركات كلها تستنزف من ميزانية الفندق الشيء الكثير، وهو ما أدى إلى تدهور مالية الفندق.
وزاد المهدي بأن مجموعات ريسما وصوميد تحاول جس نبض العمال في ما يخص ردة فعلهم إزاء قرار “طردهم”، لافتا إلى أن اجتماعا في ولاية أكادير تم بين ممثلين من مجموعة أكور وممثلي عمال ومستخدمي الفندق، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماع آخر مرتقب يوم 8 نونبر الجاري بين الأطراف المعنية.
وفي سياق ذي صلة وصف بيان لعمال ومستخدمي فندق القصبة، قرار الاستغناء عن العمال بكونه “غاشم وغير مسؤول” سيفضي إلى تشريد 102 أسرة تشتغل في هذه المؤسسة العريقة والتاريخية مند سنة 1970، فمنهم من أحيل على التقاعد ومنهم من ينتظر”.
وتابع البيان بأن الشركات المستثمرة في هذا الفندق التاريخي “أكلت العمال لحما وأسست بهم فنادق جديدة ورمتهم عظما”، متسائلا بالقول “أين هي الشركة المواطنة في ظل هده القرارات الأنانية والتعسفية التي لا تراعي الظروف الاقتصادية الوطنية الصعبة وارتفاع مستوى البطالة..”.