ابتدائية تزنيت تدين متهما ضمن شبكة مزوري “فيزا شنغن”.

قضت ابتدائية تيزنيت، مساء أمس، بإدانة متهم ضمن شبكة مزوري “فيزا شنغن”، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية اتهامه بتهمة المشاركة في صنع عن علم إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب والمشاركة في التزوير في محررات بنكية.
هذل، و تفجرت هذه الفضيحة بعد عثور مصالح السفارة الفرنسية على مجموعة من الملفات تتضمن وثائق مزورة، كان قد أودعها لديها العديد من المواطنين المغاربة والمنحدرين من جهة سوس ماسة وكلميم وادنون، للحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وسط استنفار كبير للمصالح الأمنية ووكلاء الملك بالجهتين.
وجاء اكتشاف القنصل العام لهذه الملفات، بعد أن وضع أحد الشباب والمتحدر من اقليم تيزنيت، طلبه لدى مصالح القنصلية للحصول على “فيزا شنغن”، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب عدة إلا أن خروجه من مبنى السفارة صادف مع شخص لم يكن يظنه وسيطا إلا بعد حديث مطول حول مشكلته، ليتم الإتفاق بين الجانبين على مبلغ مالي قدر ب 35 ألف درهم مقابل حصوله على التأشيرة الحلم.
و لإعداد ملف الشاب طلب الوسيط منه تسليمه نسخة من بطاقته الوطنية، قبل أن يتصل به لاحقا بعد أن هيأ له جميع الوثائق المطلوبة لحجز موعد بالسفارة لإيداعها، إلا أن الشاب تفاجأ مرة أخرى برفض طلبه.
مصادر مقربة أكدت، بأن اطلاع مصالح القنصلية على ملف الشاب من جديد جعلها تكتشف وثائق مزورة من بينها وثيقة عقد الزواج، مما حدا بها إلى تعميق بحثها في ملفات أخرى كان قد أودعها عدة أشخاص لديها، لتجد بين رفوف مكتبها ملفات عديدة تتضمن وثائق مزورة.
هذا، و بمجرد اكتشافها أن ملفات عديدة بها وثائق مزورة، عممت مصالح السفارة مراسلة موجهة لوكلاء الملك بكل من جهة سوس ماسة وكلميم وادنون، قصد فتح تحقيق في الموضوع لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، أحالت عناصر الدرك الملكي لتيزنيت، الشاب المتهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية تيزنيت بتهمة إعداد واستعمال وثائق مزورة للحصول على التأشيرة بطريقة غير قانونية….