أكادير : القنصلية الفرنسية تستنفر الأمن وَوُكلاء الملك بسبب شبكة تزوير وثائق « فيزا شنغن »..ودرك تيزنيت يعتقل أحد المتهمين

أحالت عناصر المركز القضائي لدرك تيزنيت شاب ،يتحدر من دوار "بيوراين" التابع للجماعة الترابية المعدر الكبير إقليم تيزنيت، على وكيل الملك من أجل استعمال وثائق مزورة والمشاركة في استعمال تلك الوثائق.
ووفق مصادر " تيزبريس " فتفاصيل القضية تعود عندما تقدم الموقوف (عبدالله. ب ) ، في العشرينيات من عمره ، بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا ، قبل أن يتفاجأ برفض طلبه من قبل القنصل العام بمدينة أكادير ، ليخرج من القنصلية مُحبطا بعدما تبخر حلمه في الحصول على « فيزا شنغن » .
وفي طريقه لمغادرة مبنى السفارة الفرنسية بأكادير ، اعترضه أحد الأشخاص كان بالقرب من محيط السفارة واستفسره في بداية الأمر إن كان حصل على « الفيزا» ، فأجابه "عبدالله " بالنفي لعدم استكماله لجميع الوثائق المسطرية اللازمة للتأشيرة .
وأثناء تجاذبهما للحديث ، اقترح هذا الشخص الغريب على " عبدالله " المساعدة في تحقيق حلمه في الحصول « فيزا شنغن » بوسائله الخاصة من خلال التوسط له بالمقابل .
و من غير تردد قبل " عبدالله " المقترح وطلب منه "الوسيط " ، أن يمده بنسخة من بطاقته الوطنية ليتكلف بتجميع جميع الوثائق المدرجة في شروط الحصول على التأشيرة ،و اتفق الإثنان على مبلغ مالي مقابل ذلك قُدر ب 35 ألف درهم كمصاريف إعداد الملف تسلم منها " السمسار " كتسبيق 10 آلاف درهم على أساس تحصيل باقي المبلغ المتفق عليه عند الحصول على الفيزا .
وبعد مرور أيام ، وبعد استكمال السمسار لجميع وثائق الملف ،ربط هذا الأخير الإتصال مع " عبدالله " وطلب منه اللقاء من أجل تسلم الوثائق على أساس حجز موعد بالسفارة من أجل إيداعها للحصول على التأشيرة .
وبالفعل حجز " عبدالله " الموعد و تسلم من السمسار الملف واتجه بها نحو القنصلية ، لكن تفاجأ مرة أخرى بالرفض بل أكثر من ذلك وجدت مصالح السفارة أن الوثائق التي أدلى بها "مزورة" ومن بينها هذه الوثائق وثيقة عقد زواج مزورة منسوبة له بالرغم من أنه لم يسبق له د أن تزوج .
عثور السفارة على هذه الوثائق المزورة ، دفع بمصالحها لتكثيف البحث في مجموعة من الملفات المعروضة عليها وبعد تفحصها ثم اكتشاف أن مجموعة من الأشخاص قام بإيداع وثائق مزورة مشابهة للوثائق التي أدلى بها " عبدالله " ، مما حدا بالقنصل الفرنسي إلى مراسلة مجموعة من وكلاء الملك بمحاكم جهة سوس وجهة كلميم وإحالة مجموعة من الملفات و الوثائق عليهم قصد فتح تحقيق في من يقف وراء عملية تزويرها .