نستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع من "الأخبار" التي ذكرت أن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أصدرت تعيينات جديدة همت أكثر من 15 ضابطا ساميا تتراوح رتبهم بين جنرالات وكولونيلات سيتقلدون مهاما ومسؤوليات عسكرية في غاية الأهمية بالمنطقة الجنوبية للمملكة. ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم وضع الثقة في 8 جنرالات من الجيل الجديد لقطاع القوات المسلحة الملكية، حيث عين الجنرال عزيز لقيادة قطاع وادي الذهب، وسيساعده بالمنطقة الجنرال مروش، الذي عين نائبا لقائد قطاع وادي الذهب، وقائدا بكلتة زمور، فيما تم تعيين الجنرال اقديم قائدا لقطاع حمادة. كما تم تعيين الجنرال وفيق نائبا له لشبه قطاع حمادة، أما الجنرال بنيدير فقد تم تعيينه على رأس المكتب رقم 1 بالمنطقة الجنوبية، فيما سجلت باقي التعيينات حضورا قويا للجنرالات الشباب، إذ تم تعيين الجنرال مقداد قائدا لقطاع درعة العسكري، فيما تم تعيين الجنرال كديح رئيسا للقاعدة الجوية بالمنطقة الجنوبية. وأوردت الجريدة نفسها أن لجنة مركزية من وزارتي الداخلية والمالية تجري تحقيقات في ظروف وملابسات تفويت إدارة الأملاك المخزنية ل"رياض زنيبر" التاريخي بثمن زهيد إلى مواطن أجنبي مدعوم من طرف أحد برلمانيي مراكش. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فقد اتضح أن عملية تفويت الرياض إلى أجنبي في ظروف غامضة ما هي إلا محاولة للتغطية على المستفيد الحقيقي، الذي ليس سوى أحد البرلمانيين النافذين بالمدينة، والذي أصبح في ظرف قياسي من بين أكبر المنعشين العقاريين والملاكين الفلاحين وأرباب مطاعم وفنادق بالمدينة الحمراء، إلا أنه يستعمل أشخاصا، مغاربة وأجانب، كواجهة لمشاريعه المتعددة والمتنوعة حتى لا يكشف عن اسمه. ونشرت جريدة "الأحداث المغربية" أن الملك محمد السادس حل بمدينة فاس في زيارة لم يكن المسؤولون ينتظرونها، مما جعلهم يعيشون حالة استنفار قصوى. ونسبة إلى مصادر موثوقة بالإدارة الترابية، فإن المسؤولين ليسوا على علم بما تستهدفه الزيارة الملكية المفاجئة، مما جعلهم يتحسسون رؤوسهم خوفا مما يمكن أن يطالهم إذا ما تبين أي تقصير في المسؤوليات والمهام المنوطة بهم، كل في مجال القطاع الواقع تحت مسؤوليته. ووفق المنبر الإخباري ذاته، فإن أسلحة خلية مدينة فاس تستنفر الحدود، بهدف ضبط أو إفشال تهريب أو إدخال أسلحة أو مواد يمكن أن تدخل في صناعة متفجرات إلى التراب الوطني بشكل غير قانوني عبر الحدود، من قبل خلايا أو تنظيمات إرهابية، خاصة عبر الحدود الشرقية والمطارات والموانئ ومعبري سبتة ومليلية، بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط. وقالت "المساء" إن فضيحة صفقة الطاولات، التي ناهزت قيمتها المالية 100 مليار سنتيم، تطارد المسؤولين الحكوميين السابقين، محمد حصاد والعربي بن الشيخ، حيث كشفت مصادر الجريدة أن الصفقة شابتها صعوبات كثيرة، فرضت عدم الالتزام بالوقت المحدد لتوزيع الطاولات على المؤسسات التعليمية مع بداية الدخول المدرسي قبل أن يتم الشروع، في الأسابيع الماضية، في توزيع الدفعة الأولى، التي كشفت تعرض عدد من الطاولات للتلف السريع خلال عملية النقل، وقبل استغلالها فعليا، بسبب طبيعة المادة الخام المستعملة في تصنيعها، وكذا جودة التركيب الذي تم بمعاهد التكوين المهني. ووفق المنبر ذاته، فإن مسؤولي الوزارة على مستوى المديريات والأكاديميات في ورطة، بسبب عدم وضوح آليات تسليم باقي الدفعات، بعد أن عصف الإعفاء الملكي بمهندسي الصفقة. المنبر الورقي نفسه نشر، في خبر آخر، أن مطار "سايس" الدولي بمدينة فاس عرف حالة استنفار بعدما ارتطمت شاحنة لنقل وجبات الغذاء بطائرة تابعة لشركة الخطوط العربية، التي كانت تستعد للإقلاع في اتجاه مدينة لندن. وقد تسبب الحادث في إلغاء هذه الرحلة، رغم أن الركاب كانوا قد صعدوا إلى الطائرة قبل أن تتم إعادة إنزالهم. وقد تم عرض الطائرة على فريق مختص من أجل المعاينة والتأكد من سلامتها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وورد في "المساء"، كذلك، أن قضاة غاضبون من تعيينات في مناصب عليا بالمحاكم وبالمجلس الأعلى، والتي اعتبرها البعض نفذت بمبدأ الموالاة والمحسوبية. ووفق الخبر ذاته، فإن حالة من الغضب سادت صفوف عدد كبير من القضاة بخصوص الترشح لمناصب أخرى، حيث اعتبروا أن الأسماء المرشحة معروفة، نطرا للشروط التي فرضت على الراغبين في الترشح، والمتجلية في وجود أقدمية كبيرة، كما أن جدلا أثير بسبب إقصاء الشباب والنساء. ونقرأ في المنبر نفسه أن الوكيل العام للملك فتح ملفا يتهم عمدة مدينة تطوان بارتكاب أفعال جرمية تكتسي طابعا جنائيا من خلال استغلاله ممتلكات عمومية، وأن الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن تطوان، استمعت إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد أن سبق له أن وجه طلبا إلى الوكيل العام للملك يلتمس فيه التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت انتخابه برسم اقتراع 7 أكتوبر. وإلى "الصباح"، التي نشرت أن مشاريع ملكية متعثرة تنذر بزلزال جديد، حيث أفادت مصادر الجريدة أن تحريات المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية ستتواصل، وستهم المشاريع المتعثرة في مختلف الجهات، إذ يعمل جهازا المراقبة على إعداد تقارير حول مهامهما، وستركز العمليات على المشاريع التنموية التي وقعت أمام الملك، والتي لم تعرف طريقها إلى التفعيل. وأفادت الورقية اليومية ذاتها أن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية السابق، ورئيس حزب الأحرار السابق، مرشح لخلافة نزار بركة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأضاف الخبر ذاته أن مهمة مزوار الخاصة بمؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية ستنتهي في الثالث من الشهر المقبل، مما قد يعجل بتعيينه في المنصب نفسه.
