بالصورة:إحداث المقاولات بجهة كلميم يسجل ارتفاعا بنسبة 60 في المائة خلال 2017

أفاد المركز الجهوي للاستثمار بكلميم واد نون، أن معدل إحداث المقاولات بجهة كلميم واد نون، سجل ارتفاعا "استثنائيا" خلال عام 2017 بلغ 60 في المائة بتأسيس 296 مقاولة، مقابل 185 مقاولة خلال 2016، أي بإحداث 111 مقاولة جديدة.
ووصف المركز الجهوي للاستثمار بكلميم واد نون، في تقرير له، هذا الارتفاع في إحداث المقاولات ب"التاريخي" و"الاستثنائي"، مشيرا إلى أنه للعام الثالث على التوالي تسجل الجهة ارتفاعا في إحداث المقاولات.
وأرجع المكتب في تقريره الأخير، هذا المنحى التصاعدي في إحداث المقاولات بالجهة بالدرجة الأولى إلى خدمات القرب المقدمة لمنشئي المقاولات والحركية الاقتصادية التي خلقتها مختلف برامج التنمية التي تم إطلاقها في الجهة، ولاسيما تفعيل العقد البرنامج للتنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون.
بالمقابل، أفاد التقرير، بأن المقاولات المحدثة خلال 2017 تغلب عليها شركات الأشخاص المعنويين بحوالي 72 في المائة (214 مقاولة)، تتوزع، وفق طابعها القانوني، على 104 شركات ذات المسؤولية المحدودة، و108 شركات ذات الاسم الجماعي، إضافة إلى 82 شركة ذاتية، وشركتين ذواتي طابع قانوني آخر.
وعرفت طلبات تسجيل الشركات ذات الاسم الجماعي تقدما بارزا وغير مسبوق خلال 2017 بلغ 103 في المائة، حيث مثلت 36 في المائة من عدد المقاولات المحدثة برسمالسنة ذاتها..
ونسب التقرير تفوق هذه الصيغة القانونية بالجهة إلى تفضيلها من طرف حاملي المشاريع الراغبين في تمويل أنشطتهم المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي.
وبخصوص التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة بالجهة برسم سنة 2017 ، أوضح المكتب أن هذه المقاولات تهم مختلف القطاعات، حيث احتل قطاع الخدمات الصدارة ب99 مقاولة، يليه قطاع التجارة ب98 مقاولة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب86 مقاولة، فالصناعة التقليدية (5 مقاولات)، والصناعة (3 مقاولات) والفلاحة والصيد بمقاولتين، والسياحة بمقاولتين والطاقة والمعادن بمقاولة واحدة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تمثيلية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالمركز الجهوي للاستثمار لكلميم واد نون سلمت خلال 2017 ما مجموعه 443 شهادة سلبية لإحداث مقاولات على مستوى الجهة.
وتوزعت هذه الشهادات، حسب الطابع القانوني، على 242 شهادة سلبية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، متبوعة بالشركات ذات الاسم الجماعي ب138شهادة، وشركات الأشخاص الذاتيين ب60 شهادة، و 3 شهادات ذات طابع قانوني آخر.