تأسيس فرع جديد بإنزكان للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان في سياق دينامية حقوقية.

أشرف المركز الوطني للمصاحبة القانونية على تأسيس فرع جديد بعمالة إنزكان أيت ملول،في بداية الأسبوع،في إطار هيكلة فروع المركز ونشرها عبرالتراب الوطني تكريسا للبعد القانوني ولإشاعة ثقافة حقوق الإنسان كخياراستراتيجي يهدف تجويد السياسات العمومية والرقي بدورالمجتمع المدني.
وعرف هذا التأسيس حضورعدد كبيرلأعضاء فروع المركز بجنوب المغرب علاوة على حضور رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الدكتور أحمد قليش،أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير،ورئيس شعبة ماستر"المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية".
وتأتي هذه العملية في سياق دينامية حقوقية فعّلها المركزمنذ مدة توجت بتأسيسه لعدة فروع جديدة بمنطقة بويزكَارن وإفران الأطلس الصغير بإقليم كَلميم وبمنطقة الزاكَ والمحبس بإقليم أسا الزاكَ من أجل رصد الخروقات ومصاحبة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لدى الجهات الرسمية.
وحسب بلاغات توصلنا بها من قبل،سيقوم هذا الأخير في مطلع مارس المقبل من السنة الجارية،بتأسيس أربعة فروع جديدة أخرى بكل من جماعة إفران الأطلس الصغير ومدينة كلميم بإقليم كَلميم،وبمدينة أسا بإقليم أسا الزاك وبمدينة سيدي إفني،وسيتم تجديد فرع مدينة أكادير،في شهر فبراير الجاري.
بعدما سبق له أن قام بتعميم فروعه بمختلف جهات المملكة،بحيث سبق له أن أسس عدة فروع بمدينة أسفي و سطات و اليوسفية ومراكش وورزازات ووجدة طنجة والعرائش والراشيدية والدارالبيضاء وبرشيد وشيشاوة.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن المركز تأسس في 29 شتنبر2013 بالدار البيضاء،وفي ظرف وجيز تمكن من خلق عدة فروع له بجهات المملكة بحيث يترأس مكاتب فروعه أساتذة جامعيون ومحامون فاعلون في مجال الخبرة القانونية وحقوق الإنسان.
كما انخرط المركزالوطني في تنظيم عدة ندوات وطنية بعدة مغربية حول المساطر المرجعية بين ضمانات المحاكمة العادلة والحق في المساءلة الجنائية وإنزال العقاب،وحول الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل.