أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير ينوهون بالشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لانسجامها مع المخططات التنموية لجهتي سوس ماسة و كلميم واد نون

عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير يومالاثنين05 مارس2018، جمعها العام العادي تحترآسة السيد عبد الرحمان سرود ، رئيس الغرفة وبحضور اعضاء المؤسسة و ممثلي المصالح الخارجية و رجال الصحافة و الاعلام.
وقد تم خلال هذه الدورة المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة2017والاشادة بحصيلة الانشطة المنجزة من طرف الغرفة و التي تترجم تجاوبها المستمر مع انشغالات المهنيين و مواكبتها لقضايا قطاع الصيد البحري.
و تفاعلا مع تطورات ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبيخصص هذا الجمع حيزا هاما لمناقشة الوضعية الراهنة لقطاع الصيد البحري وسبل ترويج الصادرات الفلاحية من خلال الاتفاقيات الدولية ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي. حيث قدم السيد مندوب الصيد البحري عرضا في هذا الخصوص وأبرز المستجدات الخاصة بملائمة الاتفاق الفلاحي بين الطرفين بما يؤمن استمرار الولوج التفضيلي لصادراتنا البحرية في احترام تام لثوابت الموقف المغربي.
ومن خلال هذا العرض اطلع الأعضاء على جميع المراحل التي مرت منها ملائمة الاتفاق الفلاحي والتي كللت بالتوقيع بالأحرف الأولى على نص توافقي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبييوم 31 يناير 2018 ببروكسيل، وأكدوا علىتشبثهم بالشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبيوتَهَيُّؤٍهم للمساهمة في تطويرها لانسجامها مع المخططات التنموية لجهتي سوس ماسة و كلميم واد نون والاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص "مخطط المغرب الأخضر" و"أليوتيس".
كما عبر أعضاء الغرفة عن تأييدهم للموقف الوطني في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، وتقديرهم للنتائج التي تمخضت عنها، والتي ستمكن من الحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتقوية الشراكة القائمة بينهما.
و من جهة أخرى نوه الأعضاء المجتمعون بالوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي الهام للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي و الصيد البحري و أكدوا على أن الحكومة المغربية أنجزت استثمارات كبرى بالأقاليم الصحراويةخاصة منها التي تندرج في إطار استراتيجية أليوتيس، و التي شملت إنجاز بنية تحتية مينائية ضخمة و شبكات تسويق من الجيل الجديد بكل من طانطان و العيون و الداخلة و تهيئة شاملة لمختلف نقط تفريغ الصيد التقليدي و تخصيص استثمارات هامة في ميدان البحث العلمي، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في ميادين الصناعات التحويلية و تربية الأحياء المائية و الأنشطة المرتبطة بالقطاع، مما مكن من توفير فرص الشغل لساكنة المناطق الجنوبية، علاوة على عائدات الصادرات من المنتجات البحرية التي ساهمت في جلب العملة الصعبة و الرفع من الناتج الداخلي الخام لهذه الأقاليم،كما نصت عليه مضامين التقرير التقييمي الاستباقي الذي انجزه الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري و الذي أشار الى فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في الاستغلال المستدام للثروات البحرية ودعم التنمية القطاعية.
هذا ووجه أعضاء الغرفة الدعوة إلى الحكومة إلى مضاعفة الجهود للدفع قدما بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، والعمل على فتح آفاق أرحب أمام صادرات الجهتين، بما يمكنها من ربح رهان التنمية والعودة بالمنفعة على ساكنتهما، وتعزيز أداء مؤسساتهما، ودعم بنياتهما التحتية وأنسجتهما الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام رحب أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بتوافق المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول ملاءمة الاتفاق الفلاحي، وتؤكد على قناعتهم الكاملة، بصفتهم ممثلين شرعيين ومنتخبين ديموقراطيين لمهني القطاع، بأن الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاوروبي تنسجم روحا ومضمونا مع إرادة الجهتين، وأن الغرفة، بكل أعضائها، ومهني القطاع بكل مكوناتهم مؤمنون بهذا الاتفاق وعازمون على العمل من أجل إنجاحه.