جطو يحيل ملفات فساد جنائية على النيابة العامة و يحقق في اختلالات معهدين للتكوين السياحي

أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية ويتعلق الأمر بملفين تم رفعهما إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما.
قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفع ملفين إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، يتعلق موضوعهما بإحالة أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.
و يتعلق الأمر حسب بلاغ لمجلس جطو بأفعال ارتكبت بمناسبة تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قرية ابا محمد برسم السنتين الماليتين 2012-2013، وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية من 2015 إلى 2017.
و أضاف ذات البلاغ أنه فيما يخص قباضة قرية ابا محمد، فإن الأفعال المعنية تتعلق بانتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشرع بلقصيري لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة.
أما فيما يرتبط بقباضة فاس البطحاء، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة المذكورة من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.
في ذات السياق أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوامر بتعيين مستشارين مقررين مكلفين بإجراء تحقيق في قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، إضافة إلى معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بذات المدنية.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا القرار، يأتي طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدونة المحاكم المالية، في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من المدونة.
وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال شهر مارس 2018، بتقارير أحيلت عليها من طرف غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس بناء على نتائج مداولات نفس الغرفة بشأن التقارير المتعلقة بتدقيق حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية من 2006 إلى 2013 .
و أضاف، أنه بعد اطلاع النيابة العامة على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعلا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62.
وبناء عليه، يورد البلاغ، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة.
وأصدر اثنا عشر (12) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، ملتمسا من الرئيس الأول، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا.