بالصور:تنصيب المدير الفرعي الإقليمي الجديد لدى محكمة الاستئناف بأكادير

أشرف كل من مدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية بوزارة العدل والحريات، صباح اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، وبحضور الأستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، و وكلاء الملك بأكادير وإنزكان، وعدد من المسؤولين القضائيين، ونقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، والهيئة القضائية، وموظفي كتابة الضبط بذات المحكمة. (أشرف) على مراسم تنصيب الأستاذ عبد الله دحماني المدير الفرعي الإقليمي الجديد لدى محكمة الاستئناف بأكادير، خلفا للأستاذ إسماعيل لطفي الذي تم تنقيله لمحكمة الاستئناف بطنجة ليشغل المنصب نفسه. و بعد قراءة الفاتحة ترحما على روح والدة الأستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بأكادير، التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي، عبر الوكيل العام، الأستاذ عبد الكريم الشافعي، في بداية كلمته، بهذه المناسبة عن امتنانه على الثقة التي حظي بها السيد عبد الله الدحماني من طرف وزير العدل والحريات، خلال تعيينه كمدير الفرع الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بأكادير، معبرا عن تقديره الكبير، لسلفه اسماعيل لطفي، الذي حاز تقديرا كبيرا من لدن الوزارة، على ما أسداه من خدمات لمحكمة الاستئناف بأكادير، واصفا مساره التكويني والمهني بالقوي من حيث التجربة والممارسة والدراية، والغني من حيث المهام التي تقلدها. متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمدير الفرع الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وبعد التذكير بأهداف ومرامي هذا التنصيب، ذكر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الكريم الشافعي بهذه المناسبة، بالإصلاحات الجذرية والمجهودات الجبارة التي ما فتئت تقوم بها وزارة العدل من أجل تحديث و عصرنة الإدارة القضائية، و الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم. وفي هذا السياق، أشار الوكيل العام، إلى أن وزارة العدل والحريات، إذا كانت قد وظفت جزءا كبيرا من جهودها، منذ سنة 2014، في التنزيل التشريعي لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإنها بموازاة ذلك، واصلت تنفيذ العديد من البرامج والأوراش التي تروم تطوير المنظومة القضائية وتحديثها والنهوض بكافة مكوناتها من خلال باقي الأهداف الرئيسية التي حددها ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وأشار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في كلمته، إلى أن الجهود متواصلة لتنفيذ المخطط المتعلق بتأهيل البنية التحتية لمختلف محاكم الجهة، مؤكدا أن جميع الظروف مواتية والإمكانيات متوفرة، وذلك من خلال بناء محاكم جديدة وتحديثها وتجهيزها بتقنيات عالية من العتاد المعلوماتي، لتسيير الشؤون الإدارية، و تحديث و عصرنة الإدارة و تحسين جودة الخدمات القضائية .