تحت ضغط الاحتجاجات..وزير في حكومة العثماني: يمكن مراجعة قرار الساعة الجديدة

شدد محمد بن عبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الادارة، على أن المرسوم الخاص بالإبقاء على الساعة الإضافية هو مرسوم غير نهائي، وقابل للمراجعة.
وقال وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، إن المرسوم الذي اعتمد للإبقاء على التوقيت الصيفي هو مرسوم غير نهائي، وأنه بدل أن تحذف الساعة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر الماضي، تم تمديدها، مؤكدا على أن الهدف من هذا القرار كان بالأساس هو "تحقيق الاستقرار".
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة بكافة مكوناتها "تتحمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار، وسنستمر في الحوار والتعامل مع آراء المواطنين، ونحن نتتبع الأمور".
وأوضح بن عبد القادر ان الحكومة ستخضع هذه الفترة للتقييم "وبعدها سنعطي الحكم والقرار النهائيين، سواء إرساء خط زمني جديد للملكة، أي الإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة أو الرجوع إلى التوقيت الرسمي للمملكة"، منبها في ذات الآن إلى عدم "الاستخفاف والاستهانة بالأمن الطاقي للمملكة"، الذي عللت به الحكومة قرارها بالإبقاء على التوقيت الصيفي، بعدما عبر محموعة من المستسارين البرلمانيين عدم اقتناعهم بما سمته الحكومة، الدراسة الطاقية التي اعتمدتها في قرارها.