صحف السبت:مشاريع ظلت تراوح مكانها منذ التوقيع عليها من طرف الملك بأكادير، وإجراءات للحد من فوضى استعمال سيارات الدولة، والمغرب على أبواب بنك للمعلومات الاستخباراتية.

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من “المساء”، التي كتبت أن إجراءات سيتم البدء في تطبيقها من أجل الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة، التي يتجاوز عددها 100 ألف سيارة، من طرف مسؤولين، بعدما تم الوقوف على تنامي ظاهرة استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة” لسيارات الدولة من طرف كبار مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية.
وأشارت الجريدة إلى أن بعض المسؤولين يعمدون إلى استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة”، واحدة تحمل علامة المغرب وأخرى بلوحة ترقيم عادية، على غرار عموم المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المستفيدين منها يستغلونها لقضاء أغراض شخصية، بل السفر بها إلى مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة.
ووفق المنبر ذاته، فإن تعليمات صارمة صدرت بضرورة الانكباب على معالجة هذا الملف، ووضع شروط صارمة لاستعمال سيارات الدولة، وربطها بالمهمات الإدارية فقط، من أجل التخفيف من عبء حظيرة السيارات على ميزانية الدولة.
وبعد دعوة الملك محمد السادس الجزائر إلى حوار صريح ومباشر، أورد المنبر الورقي ذاته أن محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، أكد خلال حفل توقيع “كتاب الصحراء هويتنا” أن من مصلحة الجزائر والمغرب ترك قضية الصحراء للأمم المتحدة، التي أخذت المبادرة عن طريق الممثل الشخصي للأمين العام، من أجل عقد مائدة مستديرة تحضرها الأطراف الأربعة (المغرب والجزائر والبوليسايو وموريتانيا).
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن وفدا وزاريا حل بمدينة أكادير لبحث أسباب تعثر المشاريع الملكية بجهة سوس ماسة، ويتعلق الأمر بالمشاريع المرتبطة ببرنامج التسريع الصناعي، والتي يتجاوز عددها أحد عشر مشروعا موزعا بين عدد من الأنشطة الصناعية المهمة.
وحسب المصدر نفسه، فإن من بين المشاريع التي ظلت تراوح مكانها منذ التوقيع على الاتفاقيات التي تخصها، مشروع ترحيل الخدمات “الأوفشورينغ”، وتنزيل النظم الصناعية الخاصة بالسيارات والجلد، والسفن والكيمياء وصناعة البلاستيك ومواد البناء، وكذا مشروع مواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020، إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة الابتكار بالجهة، ومشروع لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها، وكذا اتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة، إضافة إلى اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعة الغذائية.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي أشارت إلى اعتقال المشتبه في ترويجهما شريط الفيديو، الذي يخص الفنان المغربي البشير السكيرج، والذي تحدث فيه عن العائلة الملكية، بعد أن قام أحدهما باستدراجه، والثاني بتصويره دون علمه، وتوثيق ما يقوله صوتا وصورة، قبل ينشرا الفيديو على تطبيق “الواتساب” وموقع “الفايسبوك”. وقد تم التحقيق مع المشتبه بهما لمعرفة تفاصيل الحديث الذي دار بينهما وبين الفنان البشير السكيرج حول العائلة الملكية، وسبب استدراجه للحديث عنها وتصويره ونشره.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة أن طبيبا بيطريا بمصلحة حفظ الصحة ببرشيد حذر من التهديد الذي يشكله مرض السل، الذي يصيب الأبقار، على الإنسان. إذ قال إن هناك أبقارا معدة للذبح بأسواق الإقليم تبين أنها مصابة بداء السل، وهذا يشكل خطرا على المواطنين لأن انتقال الداء يكون عبر الحليب أو اللحوم. ودعا المسؤولين الصحيين إلى القيام بحملات للتوعية بين الفلاحين وللكشف عن الأبقار، لأن انتشار الداء في تزايد مستمر، في الوقت الذي تتكتم المندوبية الإقليمية للصحة عن الموضوع.
ونقرأ في “الأحداث المغربية”، كذلك، أن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر، قال إنه اختار القيام بأول زيارة دولية خارج أوروبا إلى المغرب لأنه يقدر الروابط القوية القائمة بين المغرب وفرنسا، ولأنه يعلم ما يتعين على البلدين القيام به معا. وأضافت الجريدة أن الوزير الفرنسي أكد على أهمية تعزيز التعاون مع المغرب في المجال الأمني ومكافحة تهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن فرنسا لديها الكثير مما تستفيده من التعاون مع المملكة في هذه المجالات.
وكتبت “أخبار اليوم” أن المغرب على أبواب بنك للمعلومات الاستخباراتية، إذ تدافع وتتبنى الدول الأوروبية الأكثر تعرضا للتهديدات والهجمات الإرهابية مطلب المغرب الولوج إلى بنك المعلومات الاستخباراتية للدول الصديقة، بهدف ضمان نجاعة أكثر في مجال محاربة الجماعات الإرهابية وشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر في المنطقة، هذا ما كشفته خلاصات اللقاء السنوي لمجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب بكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، ما بين 14 و15 نونبر الجاري بمدينة فالنسيا الإسبانية.
وورد في اليومية نفسها أن المغرب يستعد السنة المقبلة للمصادقة على اتفاقية الأمن النووي، بعدما صادق سنة 2015 على تعديل اتفاقية الحماية المادية للموارد النووية. ووفق “أخبار اليوم”، فإن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، التابعة لرئاسة الحكومة، تدرس المصادقة على الاتفاقية من قبل السلطات المعنية خلال 2019. وأوضحت الوكالة في تقرير لإنجازاتها خلال 2018، أنه سيتم إطلاق عملية تواصلية مع المجتمع الدولي، مما سيمكن من تأكيد دينامية ودور الهيئة الرائدة في شبكات التعاون الدولي.
وأفادت “أخبار اليوم”، كذلك، أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت ناشط حراك الريف محمد أمكوح، الذي استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى المنصرم، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا، بعد أن ألقي عليه القبض بمدينة امزورن من طرف السلطات الأمنية، إثر دخوله في مناوشات مع بعض عناصر الأمن في أكتوبر المنصرم.
ووفق أحد نشطاء حراك الريف، فإن أمكوح كان ضحية لاعتقال السلطات الأمنية دون أن يرتكب مخالفة، معتبرا أن اعتقاله جاء بناء على مواصلته التدوينات عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، التي يؤكد فيها تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله ضمن مجموعة نشطاء حراك الريف، التي تمت محاكمتها بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء.
أما “العلم” فنشرت أن محامي المغرب طعنوا في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، إذ تقدم الحسين الراجي، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إلى الرئيس الأول بمحكمة النقض بالرباط، مطالبا إياه بإيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بهذه الساعة.
وقال الحسين الراجي ل”العلم” إن الطعن في قرار الحكومة هو مبادرة لاختبار مدى المصداقية التي أعطاها دستور 2011 للسلطة القضائية. وأكد رئيس نقابة المحامين بالمغرب أن الكرة حاليا في مرمى القضاء، وهي مناسبة لمعرفة مدى استقلالية السلطة القضائية، ومدى مصداقية التنصيص الدستوري على هذا المقتضى.. هسبريس