رصيف الأسبوعيات: وقائع تراجيدية غلّفت حياة مُضحك الملك الحسن الثاني،و لفتيت يأمر الولاة والعمال باحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من اهتمام “الأيام”، في ملف لها، بالسيرة التراجيدية لأكبر مضحك للملك الراحل الحسن الثاني، ويتعلق الأمر ب”محمد بنبين”، مبسط الملك طيلة ثلث قرن.
وكتبت “الأيام” أن حياة الفقيد محمد بنبين تعكس قمة التناقضات التراجيدية التي ميزت سيرة المغرب المعاصر، فأبوه رافق الكلاوي 65 سنة، منها 55 سنة حين أصبح باشا، وخان السلطان محمد الخامس وناصر عزله من العرش وبايع بن عرفة؛ فيما الفقيه محمد بنبين سيصبح أكبر مؤنس للملك الراحل الحسن الثاني الذي رافقه لمدة 33 سنة.
ووفق الملف ذاته ففي اللحظة التي كان الحسن الثاني يحتفي بعيد ميلاده بقصر الصخيرات يوم 10 يوليوز 1971، والفقيه محمد بنبين بالطبع ضمن مرافقيه، كان ابن مبسط الملك الضابط عزيز بنبين يحمل رشاشا ويقتحم القصر الملكي صحبة “جنود اعبابو” من مدرسة هرمومو، الذين كانوا يفتحون نيران فوهات رشاشاتهم بشكل عشوائي على ضيوف الحسن الثاني، حيث كان ممكنا أن يجد الابن نفسه وجها لوجه مع أبيه، الذي كان يمكن أن يسقط برصاصة من فوهة رشاشة ابنه.
وفي وقت كان الأب الفقيه بنبين يجد ويجتهد من أجل أن يذهب الغم عن الحسن الثاني ويضحكه، كانت زوجته وأبناؤه يبكون بالدمع الحارق لأن ابنها وأخوهم الضابط عزيز اختطف وتم ترحيله إلى الجنوب الشرقي، إلى سجن تازمامارت، أكبر جرح إنساني في تاريخ المغرب المعاصر، دون أن يدلهم أحد أهو حي يرزق أم قتل ووري في لحد مجهول.
وأضافت “الأيام” في الملف ذاته أن الفقيه بنبين لم يكن يغادر القصر الملكي إلا مرة واحدة في السنة، لمدة لا تتجاوز الأسبوعين، كان يقضي نصفها في صنع الخليع والنصف الآخر في إنعاش ذاكرته بتصيد الحكايات والطرائف بما ينفعه في مهمته الشاقة؛ لقد ظل معتقلا بالقصر لمدة 33 سنة باختياره، فيما ابنه عزيز بنبين كان معتقلا بالقوة والغصب لأكثر من 18 سنة في سجن تازمامارت. وكان الحاجب الملكي الجنرال مولاي حفيظ هو من ينقل أخبار مآسي الانقلابيين للملك، وبينهم ابن مبسطه.
وتبرأ الفقيه بنبين من ابنه بعد انقلاب الصخيرات، وافترق عن أسرته وطلق زوجته، وفق ما حكاه ابنه الفنان التشكيلي والروائي الماحي بنبين الذي قاطع أباه لأكثر من 15 سنة بحكم عدم إنقاذه فلذة كبده، وذلك على لسان محمد بنبين في الرواية/ السيرة “مجنون الملك”.
أما “الأسبوع الصحفي” فورد بها أن عددا من رؤساء الجماعات توصلوا بتقارير ساخنة من مفتشية وزارة الداخلية حول طريقة تسييرهم وتدبيرهم للجماعات التي يشرفون عليا.
وحسب المنبر ذاته فإن وزارة الداخلية أعطت أوامرها للعمال والولاة من أجل الرفع من إيقاع تفعيل القانون في مراقبة عمل رؤساء الجماعات، إما بإحالة قرارات العزل على القضاء، أو بتوقيف مكاتب تسيير المجالس التي تعيش الصراع السياسي الذي طال أكثر من اللازم على حساب المصلحة العامة للمواطنين.
ونشرت الأسبوعية نفسها أن الدبلوماسية السودانية تعول على سفير شاعر لإعطاء معنى أكثر لتواجدها بالمغرب، إذ عرف عن السفير الجديد، خالد فتح عبد الرحمان، منذ أن كان سفيرا في الرياض، اهتمامه بالشعر، وله عدة مجموعات شعرية، منها “قصائد ليست للتصفيق”، و”غير هذا الريق..لك” و”سيف بلا ذاكرة”، و”حقائب الرياح..”، و”أسفار في الأدب والتاريخ والدبلوماسية”.
وأفادت “الأسبوع الصحفي” أيضا بأن الرئيس الفرنسي ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب المشاركة الفاعلة والمكثفة للبحرية الملكية في تمرين “نيمو إفريقيا”، بعد انفتاح هذه المناورات أخيرا على الدنمارك وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب 15 بحرية إفريقية.
وأضاف المنبر ذاته أن المغرب سيستفيد من التكتيكات الفرنسية، لأن البنية التحتية لهذا السلاح متطابقة في البلدين، ولأن مشاركة فرقاطة الحراسة “فونتور” مع تشعب عملها يرفع قدرة البحرية المغربية، لأن الشراكة البحرية غير المعلنة بين البلدين ترفع من المنسوب التقني للمناورة تحت المياه.
ونقرأ في “الوطن الآن” أن الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن طالبت بتطبيق القوانين التنظيمية للقطاع، بعد مرور عشر سنوات على إصدارها، خاصة القانون 99/49 والقانون 07/28. وإذا كانت محفزات مخطط “المغرب الأخطر” ساهمت في تحقيق تطور على مستوى أعلى سلاسل الإنتاج في قطاع الدواجن، فتبقى النقطة السوداء هي ضعف تطبيق هذه القوانين على الأنشطة الممارسة في أسفل سلاسل القطاع، لكونها تحت إشراف وزارة الداخلية.
في السياق قال ذاته عمر بنعياشي، رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن: “في إطار عقد برنامج مع وزارتي الفلاحة والتجارة والصناعة تم تخصيص دعم 30 ألف درهم لكل وحدة “رياشة” من أجل عصرنتها، مع العلم أن 2400 “رياشة” معنية بهذا البرنامج، ما سيمكن بعد تحديثها من تسويق منتجات أخرى إضافة إلى لحوم الدجاج كالديك الرومي والنقانق. وننتظر إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل هذا البرنامج”.
وكتب المنبر نفسه أن انتفاضة “السترات الصفراء” فضحت الوجه الآخر لفرنسا التي تلقن دروس الديمقراطية لدول العام الثالث. في الصدد ذاته ذكر محمد حسني الإدريسي، وهو محام وأستاذ جامعي لمادة “الحق في الوصول إلى المعلومة”، أن الشارع أصبح لاعبا وفاعلا جديدا ومقلقا يقض مضاجع السياسات العمومية في مختلف الدول، ما يستدعي أخذه بالاعتبار في كل التحاليل والمقاربات.
وذكر عبد الصمد أوسايح، وهو فاعل جمعوي مهتم بشأن العلاقات الدولية، أن الإعلام الفرنسي سلك نهج التعتيم على عكس تضخيمه الفاضح لأحداث الغير. وأضاف المتحدث ذاته أن الشطط والعنف الذي تعامل به النظام مع المتظاهرين، والذي وصل إلى حظر التجوال في بعض المناطق، ما هو إلا دليل قوي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نهجها النظام الفرنسي ضد المحتجين واتهامهم بالتطرف لتبرير ما يقوم به من قمع وعنف.
وورد في “الوطن الآن”، أيضا، أن حكومة حزب العدالة والتنمية عوض التفكير في تقديم بدائل لوقف النزيف الخطير لارتفاع المديونية الخارجية، تتجه إلى أسهل الطرق، وهي اللجوء إلى “الكريدي” وبيع المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص للتخفيف من ضغط الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والوظيفة العمومية، من دون تقديم ضمانات بأن هذه القروض ستتجه إلى تمويل الاستثمار العمومي للدولة، بدليل تردي الخدمات الاجتماعية.
في الاتجاه ذاته قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في حوار مع أسبوعية “الوطن الآن”، إن حكومة “البيجيدي” عمقت أزمة المالية العمومية وفضلت اللجوء إلى المديونية بدل الإصلاح الضريبي. وذكر الخبير ذاته أن النظام الضريبي بالمغرب غير ناجح لأنه غير عادل، فنظريا إذا كانت المداخيل متعددة، فهذا يفرض إخضاعها لنفس مستوى الضريبة استنادا إلى مبدأ الإنصاف الضريبي، لكن الواقع يؤكد أن هذا المبدأ غائب عن النظام الضريبي المغربي، فالضريبة على الدخل تثقل أساسا كاهل الأجراء.
هسبريس فاطمة الزهراء صدور