فعاليات مدنية وسياسية:. “توالي اغلاق الدورات بجماعة بأكادير يثير الشكوك”

فضل المجلس الجماعي للتامري (شمال أكادير) عقد أول دورة خلال السنة الجارية خلف الأبواب المغلقة، بمقر الاجتماعات بالجماعة صباح اليوم الخمبس 07 فبراير، وخلف هذا القرار استياءا عارما في صفوف الفعاليات الجمعوية ومتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة.
وعاينت “أكادير24” عددا من الفاعلين الجمعويين حجوا لحضور أشغال هذه الدورة، ليتفاجئوا بإغلاق أبواب القاعة، مستغربين في نفس الوقت من الدواعي التي تستوجب حرمان المجتمع المدني والساكنة عموما بالمنطقة، من تتبع قرارات و خطوات منتخبيهم من اجتماعاتهم العادية والاستثنائية بالدورات ، وتركهم في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة على حد تعبيرهم.
رئيس رابطة المحيط لحماية المستهلك “عمر أوبه” أكد لأكادير24 بدوره أنه من حق الساكنة أن يعرفوا أسباب لجوء المجلس الجماعي للتامري منذ لقاء الصلح وبعد البلوكاج السياسي والتنموي الذي عرفته دواليب الجماعة دام أزيد من سنتين ونصف، الى اغلاق كل دورات المجلس.
وأضاف أنه من غير المعقول أن يتم نهج “السياسة الصماء”، وغلق كل المنافد التواصلية مع المواطنين، والفهم الغير المعقلن للمادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113، و التي تتضمن بأنه “يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم”، و هذا ما يعد استثناءا باعتبار أن القاعدة هي ما جاءت به نفس المادة في فقرتها الأولى التي تقول ” تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم و يتم تعليق جدول أعمال الدورة و تواريخ انعقادها بمقر الجماعة و يسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات”، و الحال حسب رأيه بكون الحق في الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا غير وارد بتاتا بجماعة اسمها “التامري”.
وبدوره تفاجأ سعيد أزكار كفاعل سياسي بحزب الاستقلال في اتصال هاتفي أجرته معه أكادير24، بقرار عقد الدورة المجلس الجماعي بشكل غير مفتوح للعموم، و اغلاقها في وجه المواطنين والفعاليات المحلية، مستغربا من تكرار هذا الأمر دون وجود سبب مقنع يدعو لإكساء الطابع السرية على الجلسات، وبالرغم أن عددا هاما من المجالس المنتخبة بربوع المملكة الشريفة تسير نحو الرفع من قدراتها التواصلية، لايصال اشغال الدورات بالصوت والصورة وبالمباشر، بهدف تشجيع الساكنة على تتبع مستجدات وقضايا شأنها المحلي عن طريق تمكينها من حقها الدستوري في الوصول للمعلومة.
وأضاف (س. أ) أن في “تامري” الاستثناء فقط، بعد البلوكاج الذي كلف هدر سنتين ونصف من خدمة المصلحة العامة على حساب مصالح الساكنة وحرمانها من التنمية، ليجد المواطنون انفسهم مرة آخرى في حرمان من نوع اخر والمتعلق بتتبع الشأن المحلي، متمنيا جواب مقنع من المسؤولين عن الأسباب وراء هذا التكتم “المشكوك في أمره” للمجلس، حول ما يقع بقبة الجماعة بخصوص الميزانيات وطرق صرفها، دون إغفال غياب رؤية واضحة المعالم في غياب تقرير يبين حصيلة و انجازات هذا المجلس كباقي الجماعات.
يذكر أن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير المثيرة للجدل في صفوف الفعاليات المدنية والسياسية ومتتبعي الشأن المحلي، التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي للتامري عبد الله أبرني وبحضور خليفة قائد التامري، صوت المجلس فيها حسب مصادر خاصة لأكادير 24 على جميع النقط المدرجة ضمن جدول أعمالها، فيما تم تأجيل المصادقة على نقطة واحدة تتعلق بمشروع المحلق الإضافي الثاني للقرار الجبائي المستمر العمل به(1/2005). سعيد أمسدار/أكادير24