قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها برفض تجريد محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليمتارودانت). و قالت المحكمة الدستورية في حكمها أنها اطلعت على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في فاتح و5 نوفمبر 2018، المقدمتين على التوالي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس مجلس النواب اللذين يحيطان بمقتضاهما المحكمة الدستورية علما بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف محمد بوهدود المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليمتارودانت) في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016. كما اطلعت على الطلب المسجل بأمانتها العامة المذكورة في 7 نوفمبر 2018، المحال إليها من طرف عبد اللطيف وهبي، عضو مجلس النواب، الرامي إلى تصريح المحكمة الدستورية بتجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى نفس قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. و ذكرت أن " طلب التجريد المقدم إلى المحكمة الدستورية، مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد 1445/3 في 27/09/2017 برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب محمد بوهدود بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 ماي 2016 "والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين" وإن الحكم المذكور أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه التصريح بالتجريد من صفته عضوا بمجلس النواب". لكن المحكمة ، أكدت " أنه يبين من الاطلاع على الوثائق المضافة أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها رقم 3/1797 بتاريخ 4 ديسمبر 2018 في طلب إعادة النظر تقدم به السيد محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة". و اعتبرت أنه "في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به". و تأسيسا على ما سبق، رفضت المحكمة "طلب تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب؛ ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية".
