أمتار قليلة تفصل الوزير أوجار عن بناية المحكمة اﻻبتدائية باكادير..ولكن؟

يتساءل المتتبعون لشؤون العدالة بعاصمة سوس ماسة عن الدوافع الحقيقية وراء عدم برمجة وزير العدل التجمعي محمد اوجار المتردد كثيرا على المنطقة لزيارة بناية المحكمة اﻻبتدائية بأكادير التي أعطى وزير العدل السابق المصطفى الرميد انطلاقة مشروع تهيئتها وترميم بنيتها التحتية بالنظر إلى قيمتها الرمزية والتاريخية باعتبارها واحدة ان لم نقل الوحيدة التي حضيت بشرف التدشين الرسمي من طرف المغفور له محمد الخامس سنة 1959. وأعاد زيارتها سنة 1960 إثر الزلزال المدمر ﻻكادير.
واليوم وقد انتهت أشغال التهيئة بهذه المحكمة مند شهر نونبر 2018 وفق مصادر خاصة، فإن العاملين بهذه المحكمة والدين تم تكديسهم قضاة وموظفين بقسم قضاء الأسرة المحادي للبناية مند 2017؛ خرج المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء اﻻتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببلاغ يتوفر موقع أكادير 24 على نسخة منه، حمل فيه المسؤولية لوزارة العدل بشأن التأخير في تدبير ملف الانتقال إلى بناية المحكمة الرئيسية التي استكملت فيها الأشغال، وهو الملف الذي يقول البلاغ تتقاذفه عدة جهات على درجات المسؤولية لغاية تعلمها هي، ويؤكد في هذا الإطار تشبته بمضمون رؤيته الاقتراحية موضوع المذكرة التفصيلية المحالة مند دجنبر الماضي على المسؤولين القضائيين والإداريين ابتدائيا واستئنافيا.
كما استحضر المكتب النقابي استنادا إلى نفس البلاغ مختلف أوجه التضحيات التي بدلها موظفو وموظفات الإدارة القضائية بتحملهم على مضض العمل مجتمعين في بناية قسم قضاء الأسرة لفسح المجال مكرهين لاستكمال أشغال التهيئة بالبناية الرئيسية، وما خلفه هذا الوضع من أزمات نفسية وتوتر يومي بمضاعفات مرضية سببته ظروف الاشتغال في مساحات ضيقة مثل ما هو الحال في مكاتب التبليغ الزجري وتلقي الطعون الاستئنافية وتسليم نسخ الأحكام والسجل العدلي المقبوعين في الطابق تحت أرضي بجوار الأرشيف، في مشهد مقرف يمس بسمعة المرفق وفق شهادات مساعدي القضاء والمرتفقين بما فيهم الأجانب يضيف البلاغ ناهيك عن المشهد السوريالي الذي يعرفه فضاء قسم قضاء الأسرة أثناء جلسات البحث وغيرها في مساحة ضيقة لا تشرف البتة مدينة تسمى الانبعاث.
فهل سيلتفت السيد وزير العدل لهذه القضية أم أن الموضوع سيأخذ أبعادا أخرى؟.