صحف الاثنين: غضبة ملكية طالت مسؤولين بارزين، و جبهة البوليساريو تلعب بالنار من جديد.

نستهل جولة رصيف بداية الأسبوع من “المساء” التي أفادت بأن سرقة سيارة الحارس الشخصي للملك الحسن الثاني استنفرت مصالح أمن مراكش.
وتقدم محمد المديوري، الرئيس السابق للأمن الشخصي للملك الراحل الحسن الثاني، بشكاية لدى الشرطة القضائية بمدينة مراكش، لفتح تحقيق حول تعرضه لاعتداء مسلح من طرف أربعة أشخاص، أحدهم كان يحمل مسدسا، استهدفوا سياراته خلال توجهه لأداء صلاة الجمعة واعتدوا على سائقه الشخصي.
ووفق الخبر ذاته، فقد جرى توقيف مشتبه بهما قصد التحقيق معهما، كما تمت الاستعانة بكاميرات أهم الشوارع الرئيسية قصد التعرف على هوية المشتبه بهم الذين تمكنوا من السطو على السيارة الفاخرة للمديوري.
المصدر ذاته أورد أن نقل مريض مسن على لوح خشبي لمسافة طويلة من أجل الوصول إلى المستشفى أثار سخطا كبيرا بسبب تردي أوضاع قطاع الصحة بعمالة ميدلت. وأضافت “المساء” أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا السلطات بالعمل على تحسين خدمات القطاع بالمنطقة.
وقالت الصحيفة ذاتها إن غضبة ملكية طالت مسؤولين بمدينة الدار البيضاء بسبب تأخر مشاريع تنموية، وأخرى تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان من المزمع أن يتم تدشينها.
ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن جولات الملك الخاصة بالدار البيضاء مكنته من الاطلاع بشكل شخصي على أغلب المشاريع المتعثرة بالبيضاء، وأظهرت مسؤولية مسؤولي المدينة، لاسيما قيادات الإدارة الترابية، لعدم مواكبتهم لهذه المشاريع التنموية وإتمامها في الآجال المحددة.
وأضافت الجريدة أن من بين المشاريع التي كان من المنتظر أن يدشنها الملك محمد السادس مركز طبي بتراب مقاطعة سيدي مومن يدخل في إطار البرنامج السوسيو طبي للقرب لجهة الدار البيضاء سطات 2020 2016.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن جبهة البوليساريو تخطط لإشعال منطقة الكركرات من جديد، بحيث بدأ انفصاليو الجبهة حملة تحريضية من أجل غلق معبر الكركرات واعتراض السيارات والشاحنات لدفع المنطقة إلى التصعيد واستنفار بعثة المينورسو لأفرادها، بعد تهديدات سابقة بالقتل واستهداف سيارات البعثة الأممية.
وأضافت “المساء” أن انفصاليين من الجبهة أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع مقربة من الجبهة للتحريض على غلق المعبر واختراق ومنطقة الكركرات من جديد، كخطوة للرد على قرار مجلس الأمن الأخير.
من جهتها، نشرت أخبار اليوم” أن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد تترك الوزارة لترأس جهة كلميم؛ إذ جرى التوصل إلى اتفاق معها على أن تترأس مجلس جهة كلميم واد نون مكان ابن عمها، عبد الرحيم بوعيدة، بعد توقيف المجلس سنة من لدن وزارة الداخلية، وهو ما يعني تركها لمنصبها الوزاري، لأن القانون يمنعها من الجمع بين المنصبين.
وأورد المنبر نفسه أن أزمة جزيرة ليلى التي كادت تتسبب في مواجهة عسكرية بين المغرب وإسبانيا في 17 يوليوز 2002، عادت إلى الواجهة في الأيام الثلاثة الأخيرة لتطرح سؤال من لديه السيادة على هذه الصخرة، بعدما اضطر 7 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى قضاء أكثر من 15 ساعة فوقها، قبل أن تتدخل عناصر أمنية مغربية لإنقاذهم وإجلائهم، بعد تلقيها اتصالا من قارب على متنه 8 مهاجرين سريين كان يغرق.
وقد اتضح فيما بعد أن تدخل السلطات المغربية لإنقاذ المهاجرين لم يكن أحاديا، بل جاء بعد ساعات من المفاوضات مع نظيرتها الإسبانية، فيما أكدت مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة لوكالة الأنباء “إيفي” أن تدخل المغرب جاء في إطار التعاون بين البلدين في مجال الهجرة.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن مجموعة من المجرمين بالمنطقة المشهورة ب”قندهار” بالمعبر الحدودي الكركرات تحولوا إلى قطاع طرق يهددون سلامة التجار العابرين من وإلى المغرب وموريتانيا، يبتزون التجار ويسرقون السيارات ويقطعون الطريق، في تحد للأجهزة الأمنية المعنية بحراسة المنطقة.
وأفاد المصدر ذاته بأن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، دافع عن أعضاء حزبه مبرئا إياهم من الانخراط في أي حملة انتخابية، واصفا ما يقومون به بلقاءات وأنشطة تواصلية، قائلا إن “أنشطتنا المكثفة لا يحكمها منطق انتخابي، بل هي من باب التواصل السياسي مع المواطنين والقيام بأدوارنا، فالتواصل المباشر مهمة السياسي؛ يجب أن تبقى الثقة في الأحزاب، وهذا هو المدخل الأساسي إلى قلوب المواطنين”.
الختم من “العلم” التي نشرت أن إجراءات صارمة تنتظر المغاربة القاطنين قرب سبتة ومليلية المحتلتين، بحيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن انطلاقها في تنفيذ مشروع “الحدود الذكية” الذي كانت قد باشرت الاستعداد له منذ سنة 2015، وذلك بفرض قيود جديدة على سكان المدن المحاذية للجيبين الذين يدخلون إليهما دون الحاجة إلى تأشيرة.
وأضافت الجريدة أن مندوبية الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة قالت إن قاطني هذه المدن ملزمون بالحصول على وثائق أخرى، من قبيل تصاريح الإقامة وبطاقات العمل، من أجل السماح لهم بالدخول، مؤكدة شروع الحكومتين المحليتين في تثبيت وسائل تكنولوجية تمكن من التعرف على هوية الشخص من خلال تحليل بيانات حيوية مخزنة