شكاية من اجل فتح تحقيق ضد مفوضية الشرطة بانزكان

وجه السيد: محمد بن كريش، عامل سابق بديار المهجر، متقاعد الحامل للبطاقة الوطنية رقم J801085 شكاية إلى السيد مدير الأمن بالرباط من اجل فتح تحقيق ضد مفوضة الشرطة بانزكان.
وفيما يلي النص الكامل للشكاية التي توصلت بها بريد أكادير24
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين
سيدنا محمد رسول الله صاى الله عليه و سلم
لفائدة السيد: محمد بن كريش، عامل سابق بديار المهجر، متقاعد
الحامل للبطاقة الوطنية رقم J801085
الساكن: بتجزئة الأطلسية زنقة 201 الدشيرة انزكان
ينوب عنه وكيله : احمد بن كريش
إلى السيد مدير الأمن بالرباط
الموضوع: شكاية من اجل فتح تحقيق ضد مفوضة الشرطة بانزكان
و بعد، أرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية و التي اعرض على أنظاركم من خلالها مايلي :
تقدمت بتاريخ 21/02/2012 بشكاية ضد اللجنة المختلطة في موضوع تزوير الحقائق و الشطط في استعمال السلطة التالية أسمائهم حسب مقرات وظائفهم :
- السيد : الحسين الحيان : ممثل قسم الجماعات المحلية بعمالة انزكان ايت ملول
- السيد : المختار احبان : ممثل قسم الاقتصادي والاجتماعي ببلدية الدشيرة
- السيد : رشيد عفيف : ممثل المكتب الصحي البلدي بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية
- السيد : حسن محا :ممثل مصلحة الوقاية المدنية
- السيد محمد الزغاري : ممثل الدائرة الحضرية الدشيرة الجهادية.
- السيد : خالد سكتاوي : ممثل المقاطعة الحضرية الأولى الدشيرة الجهادية
إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ملف تحت عدد 2972/12 م ، و تم إرساله إلى مفوضية الشرطة بانزكان بتاريخ 09/10/2012 من اجل إتمام البحث باستدعاء المشتكى بهم قصد الاستماع إليهم، إلا انه بتاريخ 12/12/2012 تم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية و تم إدخاله إلى الحفظ بسبب تعذر الاستماع إلى المشتكى بهم بالرغم من معرفتي بان المفوضية قامت باستدعاء المشتكى بهم و تم الاستماع إليهم، إلا انه لم يتم تطبيق القانون و تم إرسال الملف إلى المحكمة تحت العذر المذكور أعلاه، على الرغم من كون المشتكى بهم موظفين يشتغلون بمؤسسات تابعة للنفوذ الترابي لفوضية الشرطة كما أنهم جميعا يقطنون جميعا بنفس المنطقة، لذا سيدي فان المشتكى بهم لم يقوموا بتطبيق القانون ضد اللجنة المختلطة المذكورة أعلاه في شان تزوير الحقائق و الشطط في استعمال السلطة مما يفسر وجود تواطؤ من طرف المفوضية لفائدة المشتكى بهم ، من اجله نطلب منكم العمل على فتح تحقيق نزيه في الخروقات التي يشوبها الملف المذكور و منح ذي حق حقه.
و في انتظار ذلك تقبلوا سيدي فائق التقدير و الاحترام، و دمتم في خدمة الصالح العام