النصب على عامل فلاحي باشتوكة ايت باها

وجه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها رسالة إلى السيد وزير العدل و الحريات و نسخة منها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير، بخصوص التدخل العاجل على خلفية الشكاية التي توصل بها الفرع الحقوقي من السيد " جمال المنصوري " الحامل للبطاقة الوطنيةX 253561 و الساكن حاليا بالضيعة الفلاحية لتريانا بدوار اكروروشن – جماعة الصفاء – اشتوكة ايت باها.
وأفادت الشكاية التي تتوفر " اشتوكة بريس " على نسخة منها، بأن المنصوري تعرض لنصب و احتيال من طرف مجهول ، حيث تم فتح حساب بنكي و إصدار دفتر للشيكات باسمه بوكالة بنك التجارة الخارجية بمدينة الدشيرة – عمالة انزكان ايت ملول بتاريخ 8 أكتوبر2003 و بتاريخ 15 ابريل 2006 تم اعتقاله عندما تقدم لتجديد بطاقته الوطنية من طرف شرطة انزكان بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد ، و أحيل على القضاء قبل يتم تبرئته من التهمة نتيجة شهادة المشتكين الذين أكدوا في شهاداتهم أن المتهم جمال المنصوري ليس هو الشخص الذي نصب عليهم بشيكات دون رصيد كما أن نتيجة الخبرة التي أجريت على خطه أثبتت انه لم يكن صاحب هذه الشيكات .
و قد عمل المشتكي على إيجاد خيوط تؤدي إلى الفاعلين الحقيقيين من خلال تقديمه لشكاية بتاريخ 9 يونيو 2010 لدى النيابة العامة بانزكان ضد شخصين :
- الأول المدعو " بوجمعة او " الذي كان يشتغل كمسؤول بضيعة سنجيطا الكائنة بايت عميرة و الذي تسلم من المشتكي بطاقة تعريفه الوطنية قصد تشغيله بالشركة ولم يسلمها له إلا بعد مرور 45 يوما ، و قد أكد المشتكي أن فترة احتجاز بطاقته من طرف هذا المسؤول هي التي تم فيها فتح الحساب البنكي باسمه .
- الثاني المدعوة " عائشة . ز " التي قدمت شيكا تحت عدد CAB5284520 لمصحة الضمان الاجتماعي باكادير يحمل اسم المشتكي ، و بعد الاستماع إليها أكدت أن ابنها " عبد العزيز ي" هو الذي منحها هذا الشيك .
و رغم ذلك فلم يتم إنصاف الضحية الذي مازال محروما من بطاقته الوطنية و لازال مهددا بالاعتقال بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد .
وحيث إن المحكمة الابتدائية باكادير قررت عدم متابعة المشتكي " جمال المنصوري" بناء على إفادة الشهود و كدا نتائج الخبرة، وحيث انه مازال محروما من بطاقته الوطنية و ما زال مهددا بالاعتقال كلما ظهر شيك آخر باسمه، و حيث تقدم بشكاية ضد شخصين أكدت كل الوقائع علاقتهما بهذا الملف ، فإن الفرع الحقوقي التمس من الوزير التدخل العاجل من اجل فتح تحقيق نزيه في هذا الملف و إنصاف المشتكي و ترتيب الجزاء على الفاعلين الحقيقيين .