حقائق صادمة ومثيرة، تفجرها عاملات وسط محلات التدليك والحمامات العصرية.

فجرت عاملات وسط محلات التدليك والحمامات العصرية حقائق صادمة عما يجري وسط هذه الفضاءات التي يوصف بعضها بالأماكن المشبوهة..

واعتبرت بعض الفتيات، اللواتي وصفن أنفسهن ب: "ضحايا" الاستغلال الجنسي، الذي يمارس داخل الغرف المظلمة لهذه المحلات، التي تزاول نشاطها غير المشروع تحت يافطة "الماساج".
وذكرت الصباح، أن واحدة من الضحايا، التي رفضت الكشف عن هويتها، خوفا من الانتقام، الذي يمكن أن تتعرض له من طرف ما أسمته "المافيا" المتحكمة في هذه "السوق"، أنها لا تتقاضى أجرا من صاحب محل "الماساج"، الذي تشتغل به، باستثناء 100 درهم التي تتقاضاها عن "الباص" الواحد (ممارسة جنسية سريعة)، وإضافة إلى ذلك، عليها أن تغسل الحمام مرتين في اليوم، قبل البدء في العمل وعند الانتهاء منه.

ضحية أخرى، أوضحت بأن ما تمارسه صاحبة المحل الذي تشتغل لديها، هو نوع من القوادة المتسترة خلف غطاء تقديم خدمات تدليك واستجمام، فهي تطلب منها ما أسمته "الرابعة"، أي نسبة عمولة عن كل عملية جنسية تقوم بها لأحد الزبناء، سواء كانت هي من استقطبته (العاملة)، أو "مولات الشي"، باعتبارها مالكة "الحمام" ومن تتحمل المسؤولية القانونية عن كل ما يتم داخل أسواره.

شابة أخرى لا تتجاوز من العمر 24 سنة، قالت إنها متخصصة في التدليك، بعد دراسة واحتراف، معتبرة أنه مهنة نبيلة لا تقل شأنا وأهمية عن الطب، لكنها فوجئت أثناء خروجها إلى الميدان، أن الأغلبية الساحقة من الذكور المغاربة، إضافة إلى "الصالونات" و"الحمامات" العصرية، يتعاملون مع المدلكة باعتبارها "عاهرة"، فهي بعد أن تؤدي مهمتها في "الماساج"، عليها أن تلبي الرغبة الجنسية للزبون، الذي لا يقبل أن يخرج من "الحمام" بدون إشباع نزوته العابرة، حتى ولو ب"pipe"، حتى ولو اضطر إلى أداء أضعاف المبلغ الذي أداه عند الدخول. (يؤدي لصاحبة الصالون أو الحمام مبلغ 250 درهما من أجل الاستفادة من خدمة التدليك، ليتفاوض بعدها مع المدلكة على مبلغ قد يصل إلى 1000 درهم مقابل خدمة جنسية كاملة لصاحب المحل نصيب منها).
وأوضحت المتصلة نفسها، أن مهنتها لا توفر لها راتبا أسبوعيا أو شهريا محترما، يؤديه أصحاب هذه "الحمامات" العصرية، مقابل "الماساج". "إنهم لا يقدمون لنا شيئا سوى السماح لنا بفعل ما نشاء مع الزبون. وكل واحدة وشطارتها في التفاوض مع الزبون، ومهارتها في الاستدراج والاستقطاب"، تقول إحداهن، مضيفة أنها لا تملك وثائق عمل وغير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، وعليها أن تؤدي 100 درهم لصاحبة المحل، عن كل زبون، سواء مارس معها الجنس أم رفض.

هذا، وذكرت أغلب الضحايا أن "باطرونات" هاته الصالونات، التي تحولت إلى أوكار دعارة، يتوفرن على الحماية بحكم علاقاتهن النافذة، مما يجعلهن في حصن حصين عن الحملات والمداهمات الأمنية، ويسمح لهن بالعمل بكل أمان وطمأنينة، دون التعرض إلى المتابعة القانونية….