سجَّل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تفاقم مظاهر تغول المال والنفوذ، واتساع حالات تضارب المصالح، إلى جانب التضييق المتواصل على الحقوق والحريات، وتمرير قوانين "تراجعية"، مما يساهم في تعميق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات. و عبر فرع الحزب بمدينة المحمدية، في بيان أعقب انعقاد دورة عادية لمجلسه، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بحالة الجمود التي تعرفها جماعة المحمدية، مشيرًا إلى أن العجز عن تتبُّع وتنفيذ مقررات المجلس الجماعي يُشكِّل مؤشرا مقلقا على شلل تدبيري ينعكس سلبا على مصالح الساكنة وجودة عيشها.
وأكد حزب فيدرالية اليسار على ضرورة استعادة المحمدية لهويتها كمدينة للزهور والرياضات الجميلة، ووضع حدٍّ لسياسات التهميش التي حولت المدينة والجماعات المجاورة، خاصة عين حرودة والشلالات وبني يخلف، إلى تجمعات تفتقر إلى أبسط شروط التنمية الحضرية. كما طالب الحزب بإحداث محطة طرقية عصرية بجوار الطريق السيار لفك العزلة عن المدينة، وإقامة سوق جملة منظم، ووضع حدٍّ للعربات المجرورة بالدواب، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة لفوضى الباعة الجائلين، وتحسين خدمات النظافة التي تشهد تراجعًا ملحوظًا في عدد من الجماعات. وفي الشق الاجتماعي، جدَّد الحزب تضامنه المطلق مع عمال شركة سامير وفندق أفانتي، داعيًا السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل لحماية مناصب الشغل وصون الحقوق الاجتماعية للعمال. وشدَّد الحزب على ضرورة إيجاد حلول منصفة لصالح الأسر المتضررة من قرارات الهدم والترحيل، خصوصًا في دوار لشهب والبرادعة، بما يضمن حقها في السكن اللائق. واستنكر الحزب حالة الفوضى التي يعرفها السير والجولان بجماعة عين حرودة، خاصة ما يتعلق بعشوائية علامات التشوير الطرقي، داعيًا إلى تدخل عاجل لتأمين سلامة مستعملي الطريق. وجدَّد فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية دعوته إلى اعتماد مقاربة عمرانية وبيئية تحافظ على الهوية الجمالية للمدينة، مع مراجعة اختيارات التشجير، والانتقال من زراعة النخيل إلى اعتماد أشجار مظللة وخضراء تُساهم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.