بالفيديو: تنصيب عبد الكريم دو الطيب رئيسا للمحكمة الابتدائية بأكادير، و الأخير يؤكد: أستشعر جسامة المسؤولية، وثقل الأمانة.

أشرف حسن جابر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الاثنين 25 نونبر، 2019، على حفل تنصيب الأستاذ عبد الكريم دو الطيب رئيسا للمحكمة الابتدائية بأكادير.
وأعرب دو الطيب في كلمته بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة السامية، التي وضعها فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا بأنه يستشعر جسامة المسؤولية، وثقل الأمانة، وأكد عزمه على العمل بجد، لخدمة للعدالة، ومن أجل جعل القضاء في خدمة المواطن ومواصلة واستمرار الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة.
المتحدث نفسه، أكد عن استعداده للعمل، بمعية وكيل الملك، للارتقاء بعمل المحكمة والمساهمة في تطوير العمل بها، و بالانخراط مع جميع مكونات الدائرة القضائية والالتزام مع كافة أطر المحكمة وموظفيها ومكونات أسرة العدالة بالدائرة الاستئنافية أكادير، بشكل فعال ومسؤول من أجل تكريس المفهوم الجديد للعدالة.
يذكر أن الأستاذ عبد الكريم دو الطيب من مواليد تزنيت، شغل في سلك القضاء منذ 25 سنة، بعدما التحق به خلال سنة 1994، و بدأ مساره المهني كقاضي بالمحكمة الابتدائية بأكادير من سنة 1997 إلى غاية 2006، قبل ان يتم تعيينه قاضيا بالمحكمة الابتدائية آسفي من سنة 2006 إلى سنة 2008، ثم عين قاضيا بابتدائية انزكان، بداية من 2008 إلى غاية 2011، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم سنة 2011 وظل يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت منذ سنة 2014 إلى أن تم تنصيبه اليوم رئيسا للمحكمة الابتدائية بأكادير.
و طوال سنوات العمل بسلك القضاء، راكم الأستاذ عبد الكريم ذو الطيب، الرئيس الجديد لابتدائية أكادير، تجربة رائدة في العمل القضائي خلال 25 سنة الماضية، وهو ما أهله إلى تقلد المسؤولية من جديد، والتي استحقها بكل تقدير، و من شأن هذا التعيين الرفع من خدمات هذه المؤسسة القضائية.
للاشارة فحفل التنصيب المذكور ، حضره الأستاذ سعيد السعداوي رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض و الأستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والأستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك بها والسيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة الاستئنافية أكادير ونقيب المحامين بهيئة أكادير العيون، ومساعدي القضاء. وعدد من كبار المسؤولين الترابيين والقضائين ورجال القانون والمنتتخبين، وممثلي مختلف المصالح الخارجية و ممثلي السلطات المدنية والعسكرية.