النقيب أوعمو يعلن التمرد على فريق حزبه.

أوعمو يعلن التمرد على قرار فريقه
أعلن النقيب عبد اللطيف أوعمو والبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية التمرد على قرار فريقه بمجلس المستشارين على خلفية التصويت، على المادة 9 التي تمنع الحجز على املاك الدولة.
بنشعبون، رفض ادخال أي تعديل على المادة 9
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية قد رفض ادخال أي تعديل على المادة المذكورة، فس وقت سبق لفرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب أن صوتت بالإجماع على المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها.
ونصت المادة المعدلة على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.
وبحسب الصيغة المعدلة، فإن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ .الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض.
أموال الدولة والجماعات الترابية لن تخضع للحجز
كما نصت المادة المعدلة على أنه “إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية، فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز”.