الأغلبية ب”المستشارين” تقدم تعديلا على “المادة 9” وبنشعبون يعلق المادة المثيرة للجدل في قانون المالية

اتفقت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على تقديم مقترح تعديل يهم المادة 9 من قانون المالية 2020 المثيرة للجدل.
وسيمكن التعديل، المقترح من طرف الأغلبية على لجنة تقنية منبثقة عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بحضور بنشعبون، في حال المصادقة عليه، من المحافظة على تسقيف سنوات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها في أربع سنوات.
وبحسب ما أفاد به مصدر من الأغلبية ل”العمق”، فإن التعديل المذكور ينص على أنه إذا أدرجت النفقة في اعتمادات غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات، دون أن تخضع خلال هذا الأجل أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.
كما ينص على أنه يتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه، “التقيد بالمقتضيات القانونية أعلاه تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
المصدر ذاته أفاد أيضا أن بنشعبون تفاعل مع مقترح الأغلبية،”خصوصا وأنه سيمكن من تجاوز بعد الإشكالات القانونية والدستورية التي طرحتها المادة 9 في صيغتها الحالية”، غير أنه أثار مخاوف بخصوص الحساسية التي يمكن أن يثيرها هذا التعديل من قبل الفرق البرلمانية بمجلس النواب.
من جهة أخرى، انتفضت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء 27 نونبر الجاري، في وجه بنشعبون بخصوص المادة المذكورة، واصفة إياها ب “غير الدستورية”.
كما تجدر الإشارة إلى أن ممثل الكونفدرالية في اللجنة التقنية انسحب منها، وأعرب في السياق نفسه عن استعدادهم التعامل بإيجابية مع أي تعديل جاد لا يخالف الدستور.
هذا وقد خلص الإجتماع إلى المزيد من التشاور حول هذا المقترح، لاسيما وأن آخر أجل لوضع التعديلات هو يوم السبت القادم.