أكبر فضيحة عقارية في تاريخ المغرب لا زالت تطيح بالرؤوس، وهذه آخر المستجدات

ذكرت “يومية الأحدات” أن التحقيقات في قضية مجموعة ‘‘باب دارنا‘‘ العقارية، لاتزال تفرز العديد من المطعيات الجديدة، حيث قامت السلطات القضائية المختصة، في مستجد جديد، بإيداع المديرة الإدارية والتجارية للمجموعة، الحراسة النظرية بعد ورود اسمها في العديد من الشكايات التي تتهم رئيس المجموعة وعددا من معاونيه بالنصب والاحتيال والتزوير.
وكانت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء قد اعتقلت المديرة الإدارية والمالية لمجموعة ‘‘باب دارنا‘‘ مساء أمس، ليرتفع عدد المتابعين في هذه القضية، التي انفجرت في ال21 من نونبر الماضي، إلى ستة أشخاص.
وجاء اعتقال المديرة الإدارية والتجارية للمجموعة، بعد يومين من مثول الموثق الحصري للمشاريع الوهمية ل‘‘باب دارنا‘‘، أمام قاضي التحقيق.
واعتبرت شكايات الضحايا المديرة الإدارية والمالية للمجموعة متورطة بشكل مباشر في عمليات النصب التي راح ضحيتها أزيد من مئتي مستفيد مفترض في مشروعات وهمية لم تر النور أبدا، فيما تحمل العديد من عقود الحجوزات المسبقة توقيعها الشخصي، وتحديدا العقود التي تثبت مسؤولية شركة ‘‘ميدي هاوس مجهولة الاسم‘‘ واحدة من أهم فروع المجموعة.
وكان المدير العام للمجموعة الذي يقبع خلف القضبان، قد أوكل مهمة التوقيعات لرئيس المجموعة البوكفاوي محمد الذي مازال البحث عنه جاريا، فيما مازال التحقيق جاريا مع كل من هشام البوعمراني المدير التجاري وفعيلة عثمان المسؤول التجاري ومحمد توري المحاسب في حالة اعتقال.
وكانت فضيحة مجموعة ‘‘باب دارنا‘‘ العقارية قد انفجرت في ال21 من نونبر الماضي عندما اعتقلت شرطة مطار محمد الخامس المدير العام للمجموعة عندما كان يهم بمغادرة المغرب.
وبعد التحقيقات الأولية تبين أن الاعتقال جاء بعد شكايات عديدة وضعها مواطنون اتهموا فيها المجموعة بالنصب والاحتيال في 12 مشروع عقاري وهمي خلال السنتين الأخيرتين.
كما تبين أن المجموعة لم تمتلك يوما الأراضي التي وعدت المستفيدين بالحصول على عقارات فيها. وبلغ عدد المستفيدين المفترضين من المشاريع الوهمية 1200 شخص، أودعوا لدى الشركة التابعة لرئيسها المعتقل أزيد من 40 مليار سنتيم.