بالفيديو: قضية الشرطي المتهم بقتل شاب وشابة بالشارع العام تأخذ منعطفا جديدا

قاضي التحقيق ينهي الإستنطاق للشرطي
أسدل قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا الستار عن الاستنطاق التفصيلي لمفتش شرطة ممتاز كان يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا المتابع في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل شاب وشابة بالشارع العام بالسلاح الوظيفي وسط المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم ختم التحقيق وإحالة محاضر جلسات الاستنطاقين التمهيدي، والتفصيلي، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل إبداء الرأي، وإصدار ملتمسه بانتهاء التحقيق، قبل تعيين الجلسة، بعد مرور قرابة ستة أشهر من انطلاق التحقيق، في انتظار ادراج الملف خلال الأيام المقبلة.
توقيف الشرطي الذي حاول الفرار
المصادر ذاتها أكدت أنه بعد الانتهاء من مواجهة المتهم بباقي مصرحي المحضر تم انهاء التحقيق التفصيلي مع المعني بالأمر الذي جرى توقيفه بجهة الشمال عندما كان يستعد للفرار خارج التراب الوطني.

تفجر قضية قتل شاب وشابة بالشارع العام
وكانت القضية قد تفجرت في شهر يوليوز من السنة الماضية عندما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات استعمال موظف شرطة لسلاحه الوظيفي في تدخل أمني نتج عنه وفاة شخصين، بناء عن معطيات أولية للبحث أشارت إلى تدخل مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا، من أجل توقيف أربعة أشخاص في حالة سكر، وهم فتاتان وشابان، يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية وحيازة أحدهم لسلاح أبيض، وذلك قبل أن تتم مواجهته بمقاومة عنيفة من قبلهم، اضطر على إثرها إلى استعمال سلاحه الوظيفي وأطلق رصاصتين أصابتا شابا وفتاة من بين المشتبه فيهم بشكل قاتل.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بالبت والتحقيق في ملف مفتش الشرطة الممتاز المتابع على خلفية تورطه في قتل شاب وشابة بالشارع العام وسط المدينة، قد قرر الاستماع إلى افادات الشهود المصرحين في محاضر الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق في الملف الذي سبق لابتدائية عين السبع أن أدانت فيه ثمانية متهمين، بعقوبات سالبة للحرية، مجموعها 87 شهر مع أداء غرامة 1000 درهم لكل واحد منهم.
وفق المعلومات المتداولة فمن المنتظر أن يواجه قاضي التحقيق المتهم الرئيسي«م.ن» في ملف جريمة قتل شاب وشابة مع مجموعة من الشهود المتابعين اثر في نفس الملف بتهم تتعلق ب"عدم التبليغ عن وقوع جناية، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، والعنف، والفساد، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم الإشعار بها فورا للسلطات والعنف في حق موظف، إضافة إلى إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم إشعار السلطات بها فورا"، كل حسب التهم المنسوبة إليه.
قرار المديرية العامة للأمن الوطني
المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أكدت في بلاغ لها أنها أصدر قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز يعمل بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي أعقبت استعماله لسلاحه الوظيفي خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد المنصرم، بشكل أسفر في حينه عن وفاة شخصين.
البلاغ نفسه أضاف، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا معمقا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق المعني بالأمر لرصاصتين من سلاحه الوظيفي، مما تسبب في وفاة شاب وسيدة يبلغان من العمر على التوالي 35 و40 سنة، وهو البحث الذي أظهرت نتائجه الأولية ارتكاب موظف الشرطة لتجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال هذا التدخل، الأمر الذي استدعى توقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية المختصة ستواصل كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لاستجلاء حقيقة هذه الواقعة، فضلا عن تحديد هوية كل المتورطين فيها.
وتداول العديد من راود مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية القتل الفضيعة وبدم بارد لشابة كانت تخرج من ملهى ليلي وهي تصرح بعد أن قام مفتش الشرطة بقتل رفيقها برصاصة أردته قتيلا، قبل أن يجهز عليها عميد الشرطة، هي الأخرى برصاصة مباشرة علي مستوي الرأس، وسط تجمع من المواطنين، حيث يظهر الفيديو أن الشابة كانت لحظتها تصرخ بدون توفرها على أي وسائل للمقاومة، أو الاعتداء.