محكمة عين السبع تصدر أحكامها في حق شهود الزور في قضية «الشرطي» الذي أعدم شابا وشابة بالدارالبيضاء

أصدرت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، أحكاما تتراوح بين 12 و22 شهرا في حق 8 متهمين تمت محاكمتهم على خلفية حادث إعدام شرطي بالدار البيضاء لشابة وشاب قبل شهرين.
وفي تفاصيل الأحكام، فقد قضت الغرفة الجنحية بإدانة «م.ن» الذي ظهر في شريط الفيديو وهو يدفع الضحية التي قتلها الشرطي برصاصة في العنق، وحكمت عليه بالحبس النافذ 22 شهرا، كما برأت «غ.ح» الفتاة صديقة الضحية، من تهمة الاعتداء على الشرطي، وهي الرواية التي تم تداولها بعد الحادث، وقضت في حقها رفقة «م.ن» المتابعتين أيضا بتهمة الفساد، ب15 شهرا، فيما أدانت الفتاة الأخرى المعتقلة في نفس الملف «م. س» بسنة واحدة نافذة.
وأدانت المحكمة «ع.أ» و«ر.ح» و«أ.ش» ب20 شهرا حبسا نافذا، فيما قضت في حق «ي.م» ب18 شهرا حبسا نافذا، كما حكمت على جميع المتهمين بأداء غرامة مالية نافذة حددتها في 1000 درهم لكل واحد منهم.
وتابعت المحكمة الابتدائية المتهمين الثمانية بتهم تتعلق ب"عدم التبليغ عن وقوع جناية، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، والعنف، والفساد، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم الإشعار بها فورا للسلطات والعنف في حق موظف، إضافة إلى إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم إشعار السلطات بها فورا"، كل حسب التهم المنسوبة إليه.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، قد أحال مفتش الشرطة الممتاز على قاضي التحقيق الذي أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين انتهاء البحث التفصيلي لمحاكمته.
ووفق مصادر متطابقة فإن المتهم توبع من قبل الوكيل العام بجرائم القتل العمد باستعمال السلاح الناري، وجنحة استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وبالنسبة للمتهمين الآخرين فقد كان الوكيل العام قد كيف التهم الموجهة إليهم، وأودعوا بدورهم السجن.
ويتعلق الأمر بالمتحرش، الذي كان فتيلا للشجار الأول، وشاهدين أدليا بتصريحات كاذبة للضابطة القضائية، إضافة إلى ثلاثة آخرين هم أصدقاء القتيلين.
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها الجريدة فإن ادعاءات التحرش الجنسي، كانت وراء اندلاع فتيل الواقعة، إذ أن الضحية اشتكت لصديقها تحرش شخص بها، ما دفعه إلى تعنيفه ليتدخل الشرطي، الذي كان وحيدا وبلباس مدني، فدخل معه الشاب في شجار انضمت إليه الفتاة، لاسيما أنهما اعتقدا أنه صديق المتحرش، وأنه فقط ينتحل صفة الشرطة، ليتطور النزاع بإخراج مفتش الشرطة سلاحه الوظيفي والتسديد مباشرة جهة الشاب ليرديه قتيلا في الحال. واحتجت مرافقة القتيل الأول على السلوك، محاولة الإمساك بالشرطي حتى لا يفر وسط تجمع المواطنين، إلا أن شخصا آخر عنفها ودفعها لتسقط على الأرض، وهي الوضعية التي انحنى معها مفتش الشرطة الممتاز ليحكم قبضته عليها ويطلق عليها رصاصة في الرأس، أعدمتها فورا وكان مفتش الشرطة الممتاز قد نفذ التدخل وحيدا، بينما يشتغل ضمن فرقة مكونة من أربعة أفراد.
وتوبع المتهم أيضا بتهمة استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وهي الجريمة التي نسبت إليه بفعل دفع شاهدين، بالإضافة إلى المتحرش، على نسج واقعة أن الشرطي أطلق السلاح الناري، بعد أن هدده القتيل والفتاة بالسلاح الأبيض.
وتوبع المتهمون الستة بدورهم، إذ وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي، كل حسب المنسوب إليه، إذ جلهم توبعوا بجنح، وسيمثلون بدورهم أمام قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء مرة أخرى لاستنطاقهم حول التهم الموجهة للشرطي.
وعلاقة بالموضوع نفسه أوضحت مصادر مطلعة أن إلقاء القبض على الشرطي، جاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
Haut du formulaire
كما كان الأمني قد شغل هاتفه في محاولة للاتصال بشخص ما بشمال المملكة، وقد حكى للمحققين روايته عن سلسلة الأحداث التي أدت إلى ارتكابه تلك الجريمة المروعة.
وقال إن الحادث بدأ عندما كان واقفا يتجاذب أطراف الحديث مع حارس أمن أحد الملاهي، حينما لاحظ مجموعة من الأشخاص، من بينهم الضحيتان، وهم بصدد الخروج من الملهى، قبل أن يذهب الضحية الأولى إلى شباك أوتوماتيكي لسحب المال بغرض تسديد فاتورته.
وفي تلك اللحظات، اقترب من الضحية الثانية عامل بالملهى محاولا التحرش بها، لكنها نهرته وعاد أدراجه.
يشار إلى أن هذا الملهى يحتوي على صراف آلي في داخل أروقته المؤدية للخارج. لم يتوقف المشهد عند هذه الحدود، بل إن الفتاة الضحية بمجرد عودة صديقها الضحية الآخر في الحادث، أخبرته بما وقع لها مع العامل وهو ما تسبب في مشاجرة بينهما.
الشرطي حسب أقواله، اضطر للتدخل لفض الشجار، لكن سرعان ما تطور الأمر إلى مشاجرة عنيفة بين الشرطي والضحية.وقد تدخل حراس الأمن لإبعاد الطرفين نحو الشارع العام، وهناك، وبسرعة، استعمل الشرطي سلاحه مرديا الضحية قتيلا، بعدما كاد الضحية نظرا لقوته الجسمانية أن يغلبه.
ومن خلال الفوضى التي تبعت سقوط الضحية الأولى، شرعت الضحية الثانية في الصراخ، وقد كانت شاهدة على الطريقة التي قتل بها صديقها.
لكن حارس الأمن الذي كان مرافقا للشرطي، وهو نفسه من كان بمعيته قبل اندلاع الشجار، تدخل لتعنيف الفتاة كي يثنيها عن تحويل الحادث إلى قتل غير شرعي.حينها قرر الشرطي إعدام الفتاة كي لا يكون هناك أي شاهد ضده.
وكان دفاع المعتقلين قد أكد خلال مجريات المحاكمة أن هذه الأخيرة كانت ستشهد أطوارا أخرى لولا ظهور شريط الفيديو، وأن محاكمة الشاب والفتاة اللذين كانا رفقة الضحيتين، كانت ستدور في محكمة الجنايات وينتج عنها أحكام طويلة، وذلك بناء على المحاضر الأولى التي تم إنجازها ليلة وقوع الجريمة التي ذهب ضحيتها شاب وفتاة في مركز البيضاء من طرف الشرطي. مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتم فتح تحقيق مع الضباط الذين أنجزوا تلك المحاضر والفريق الذي حضر الواقعة وعاينها، والاستماع إليهم بخصوص الأحداث التي كشفها شريط الفيديو وقلب المعطيات رأسا على عقب. ومن جهته، أفاد بعض المتهمين أثناء المحاكمة، في سؤال القاضي عن عدم تبليغهم عن الجريمة، أن الشرطة التي من المفروض تبليغها الحادث كانت في عين المكان، وأن شهادتهم في المحاضر الأولى كانت بطلب وأمر من الشرطة نفسها، في حين أصر أحدهم أيضا على أنه تم اعتقاله من طرف الشرطة في عين المكان بعد أن سأله أحدهم عن حقيقة الوقائع، وسرد عليه الحقيقة، مما دفعه إلى الأمر باعتقاله، وإقناعه بتغيير إفادته في المحاضر، وهو ما كان يستوجب التحقيق فيه.