أساتذة التربية الاسلامية يطالبون باستعادة سلطة المؤسسة العمومية وفرض الاحترام الواجب لها، و ينددون بالعنف الذي استفحل بها (بيان)

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اجتماعه العادي يوم السبت، 22 صفر الخير 1434 الموافق ل 05/01/2013، بالأكاديمية الحهوية للتربية والتكوين جهة دكالة عبدة، وتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله، خاصة المتعلقة بالورقة التنظيمية لإحداث المجالس الجهوية للجمعية، والبرنامج السنوي لعملها، وتقويم الندوة الدولية المنظمة أيام 08 و09 محرم الحرام 1434 موافق 23و24 نونبر2012م بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان في موضوع”التربية على القيم الإسلامية ودورها في دعم الحوار والتقارب بين الثقافات والحضارات”,,, كما استعرض أعضاء المكتب بعض القضايا المستجدة المتعلقة بواقع المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا، ومناقشة كيفية معالجتها بحسب راهنيتها، ومن بينها ظاهرة العنف المدرسي التي استفحلت بمؤسساتنا التعليمية، وما لها من انعكاسات سلبية تؤرق كافة أطراف العملية التعليمية (الوزارة وأطرها التربوية والإدارية وآباء وأولياء التلاميذ ، والتلاميذ أنفسهم وغيرهم) كما تنعكس سلبا على المردودية والجودة المنشودة .
ومن هنا فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، إذ تستحضر مكانة المؤسسة التربوية الدينية والثقافية والتربوية والتكوينية… ودورها في البناء التنموي للمجتمع، ومسؤولية طاقمها التربوي والإداري في الرفع من أدائها، وجودة متخرجيها … وتستعرض ما آلت اليه منظومة القيم من تدهور وانحطاط على مستوى تمثلها، نتيجة مزاحمتها من طرف قيم دخيلة ،عبر بعض وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، والتي أصبحت تشوش على عمل المؤسسة التعليمية ومناهجها الدراسية ، وما تتوخى بناءه من قيم مرتبطة بالهوية الدينية والوطنية وتعزيز الانتماء للوطن ومؤسساته… فإنها تستنكر ما وقع لأستاذ الرياضيات بإعدادية الكتبية بنيابة سلا من اعتداء على يد أحد تلاميذه،
و تغتنم الجمعية مناسبة هذا الحدث للتنديد بشدة بكل أساليب وأنواع العنف الممارس ضد أساتذة التعليم ، وبكل فئاتهم، سواء أكان من طرف بعض التلاميذ الذين يدفعهم الطيش وعدم الانضباط للقيم والقوانين والأنظمة المدرسية،أم من طرف بعض الآباء والأمهات والأقارب وغيرهم …. وتدعو إلى اتخاذ التدابير الموالية:
– ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية عمومية كانت أو خصوصية وذلك باستعادة سلطتها وفرض الاحترام الواجب لها ولكل روادها .
– إعادة النظر في القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية ، مع التشديد على محاربة كل السلوكيات والظواهر غير التربوية المخلة بواجب احترامها.
– ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسة التعليمية من كل أنواع العنف والتعنيف بسن تشريعات خاصة تشدد في تجريم ذلك.
– التنسيق بين كل الجهات المتدخلة للرفع من درجة التأهب والحيطة لحماية محيط المؤسسات التعليمية من مظاهر المخدرات، وتعاطي الكحول، والتحرش، وحمل السلاح الأبيض، والإخلال بالآداب والأخلاق العامة،…حماية لناشئتنا من عوامل الانحراف، وتحصينهم ضد كل ما يمس قيمنا وعقيدتنا المبنية على الوسطية والتوازن والاعتدال.
– إعادة القدسية لمهنة التدريس انطلاقا من المكانة الدينية والثقافية والحضارية للعلم ورجاله.
– إحلال مادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها؛ باعتبارها مادة قيمية، وركيزة لصنع الأجيال وطبعهم بأخلاقنا الرصينة المحصنة لهم ضد سلبيات التحول والتغيير؛ وذلك من خلال الارتقاء بالمادة معاملا، وحصصا دراسية، وتقنين إجباريتها في الامتحانات الإشهادية والوطنية، وفي كل مباريات التوظيف بمختلف مجالات الوظيفة العمومية تكريسا للقيم وترسيخا لأخلاقيات المهن.
- دعم تجربة تجديد التعليم الأصيل والعمل على زيادة نسبة رواده عبر جميع التراب الوطني.
ويهيب المكتب الوطني بكافة رجال ونساء التعليم،من مختلف مواقعهم، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في تطوير منظومة التربية والتكوين، والإسهام الفعال في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الجودة والمردودية مع تعزيز قيمة القدوة وما تتطلبه من إخلاص وحب للمتعلمين،والعدل والإنصاف بينهم،وتمثل القيم المهنية على مستوى الإنجاز والسلوك.
عن المكتب الوطني