تفاصيل نتائج الإفتحاص التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة أكادير .

سيشرع وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير قريبا، في الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعية لأكادير وخمسة من نوابه، وثلاثة موظفين آخرين، بناء على طلب وزير الداخلية، المؤسس على نتائج تقريري الافتحاص اللذين أعدتهما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
يتعلق الأمر بنتائج تقرير تدقيق تدبير قطاع التعمير خلال 2016و2017، وكذا تقرير تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة خصوص السنتين نفسيهما، اللذين كشفا عدة خروقات واختلالات ترتبط بتسيير وتدبير شؤون الجماعة، خاصة في قطاع التعمير والمالية والصفقات. ويرتقب أن يحيل وكيل الملك ملف المنتخبين الستة والموظفين الثلاثة على محكمة جرائم الأموال بمراكش.
وكشف صالح المالوكي رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بشكل رسمي، في كلمته أثناء انعقاد أشغال دورة مجلس جماعة أكادير، الأربعاء الماضي، أنه استدعي رفقة خمسة من نوابه المنتمين إلى العدالة والتنمية، وكذا ثلاثة موظفين بالجماعة الحضرية، من قبل المجلس الجهوي للحسابات بأكادير ليتسلموا قرار الإحالة على وكيل الملك لدى المجلس، وذلك بطلب من وزارة الداخلية.
ورجحت مصادر"الصباح"، أن يكون نواب الرئيس الخمسة، هم النائب الأول (م.ب)، مفوض في الشؤون البيئية والإنارة العمومية، و(س.س) النائب الثاني، مفوض في القسم التقني، و(ب.م) النائب الخامس، مفوض في المالية، ثم (م.ب.ف) النائب السابع، مفوض في الشرطة الإدارية، و(م.ل) النائب الثامن، مفوض في الرياضة. هذا إضافة إلى رئيس قسم الشؤون القانونية، والكاتب العام البلدية السابق، ورئيس مصلحة تحصيل الضرائب.
اختلالات في تدبير النفقات عن طريق الصفقات
رصدت لجنة المفتشية العامة تأخرا في إنجاز بعض المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدم استغلال بعض المشاريع المنجزة، إذ عرفت بعض المشاريع المنجزة بواسطة الحساب الخصوصي المتعلق بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية ما بين 2012 و2016 ، تأخرا في إنجازها وبعضها ما زال غير مشغل. ولاحظت لجنة الافتحاص أن ثلاثة مشاريع في طور الإنجاز، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ب14.800.000.00 درهم، من ضمنها مشروع غير مشغل ومشروعان منتهيان غير مشغلين.
وتوقفت على حالة مشاريع المبادرة الوطنية المنجزة في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي ل2001 و2013 و2014، إذ تعثر بناء وتجهيز مسبح أسكا بتكوين، الذي يرجع تاريخه إلى 2012، لأن العقار في ملكية الأملاك المخزنية. وفي 2017 تم تغيير المكان نحو تجزئة الزيتون بتكوين. كما تعثر إنجاز مشروع بناء وتجهيز مركز التكوين المهني بأساكا ضمن اتفاقية في 2014، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 10.000.000.00 درهم، فيما ساهمت الجماعة بمبلغ 2.000.000.00 درهم فقط، لأن العقار في ملكية المياه والغابات، لم تتم تسويته إلا في 2018.
ولاحظت اللجنة تأخر بناء مسبح "أنزا" في إطار اتفاقية 2016، رغم نيل الصفقة من قبل شركة، وبداية الأشغال بتاريخ 16 يناير 2016، غير أن عدم تسوية وضعية العقار الذي هو في ملكية الأملاك المخزنية حال دون تقدم المشروع.، ورغم إعداد اتفاقية شراكة بين الجماعة والأملاك المخزنية لكراء العقار، لم توقع. هذا إضافة إلى عدم بناء ملعب القرب ب"إغيل أوضرضور" في إطار اتفاقية مع المبادرة في 2015، وكذا بناء وتجهيز مركز صحي ب"أغروض ببنسركاو" منذ 2012، فضلا عن مشروع بناء قاعة متعددة الاستعمالات بأغروض منذ 2015.
وتوقفت لجنة التدقيق على عدم إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها 1.000.000.00 درهم، مما يخالف مقتضيات المادة 164 من مرسوم الصفقات العمومية، وكذا استيفاء أجل انجاز العديد من الصفقات خلال فترة وجود لجنة الافتحاص بالجماعة، دون وجود محضر تسلم مؤقت أو أمر بوقف الأشغال. وتبين للجنة عدم احترام مبدأ المنافسة من قبل المسيرين، وذلك بإقصاء منافسين بتوفرون على جميع الشروط المطلوبة، أو قبول متنافسين رغم إخلالهم بالشروط المضمنة بنظام الصفقات (ست صفقات)، فضلا عن قبول تبريرات الأثمان المنخفضة بطريقة غير عادية، رغم أنها غير مقنعة، في ثلاث صفقات.
مشاريع بنيوية كبرى معطلة
أظهر تدقيق لجنة الداخلية عدم بناء مجازر تم في 2015 القيام بدراسة بنائها بتراب جماعة آيت ملول، في إطار مجموعات الجماعات الترابية التي تضم ثماني جماعات ترابية (أكادير إنزكان وآيت ملول والدشيرة الجهادية والقليعة والدراركة وتمسية وأولاد داحو)، وتم تقدير كلفة إنجاز الأشغال الخاصة بها بما يقرب 44.900.379.60 درهما، إلا أن هذا المشروع لم ير النور لحد الآن. وكشفت التأخر الحاصل في إنجاز الدراستين المتعلقتين بالتصميمين القطاعيين للحي الصناعي بالقطب الجامعي والتكنولوجي، واللتين أعطيت انطلاقتهما على التوالي في 2011 و2013. ووجدت بأن الجماعة لم تحترم مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية بالنسبة إلى الصفقتين عدد190/2013 وملحق الصفقة 66/2013 بخصوص الدراستيين المذكورتين. وفي ملف تدبير المرابض الجماعية، تبين بأن الجماعة لا تقوم بالتنصيص على إلزام المتعهد بالقيام بجميع التأمينات اللازمة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ضمانا لاستمرار تدبير المرفق في أحسن الظروف، خاصة في حال حدوث ضرر للعربات أو الدراجات الموجودة بالمرأب، ويكتفي دفتر التحملات في بنده العشرين، بإخلاء مسؤولية الجماعة في حالة ضرر أو سرقة تلحق بالآلات أثناء وقوفها بالمرابد. ولم تتوصل لجنة الافتحاص بلائحة الأعوان الذين يشتغلون تحت إمرة مستغل المرأب، رغم أن دفتر التحملات يلزم الإدلاء بلائحة الأعوان.
أعطاب البناء والتعمير
استنتجت لجنة الافتحاص عدم احترام نماذج وثائق التعمير المنصوص عليها في المرسوم رقم 213.424 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013، وعدم احترام مقتضيات قانون التعمير بخصوص مدة إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية. ولم يدل المسؤول عن القسم التقني بالجماعة بملفات مؤشر عليها تخص المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق وشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء بالنسبة لعدد من المجموعات السكنية. ورصدت عدم توقيع جميع الأطراف المعنية على كناش تحملات التجزئات والمجموعات السكنية وعدم تضمينها مراجع وتاريخ محضر لجنة الدراسة، وعدم التأشير على جميع الصفحات.
ورصدت بأن (ع.ش) النائب الرابع للرئيس (المستقيل من عضوية المجلس)، كان يوقع خارج إطار التفويض الممنوح له على وثائق تخص مشاريع كبرى (رخص البناء والسكن وشهادات المطابقة وشهادات تسلم أشغال التجزئات)، دون الأخذ برأي بعض أعضاء اللجنة المختصة، إضافة إلى حضوره ضمن أعضاء اللجنة الجهوية، لدراسة طلبات الاستثناء في مجال التعمير، في مخالفة لمقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بين وزارتي التعمير والداخلية عدد 10098/31 الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2010 التي تنص على الحضور الشخصي للرئيس.
ضعف منظومة الرقابة الداخلية
اتضح للجنة التفتيش عدم إصدار قرارات إلغاء تفويض التوقيع الممنوح لتسعة نواب للرئيس، وإخبار مصالح العمالة بالموضوع، وإحالة القرارات نفسها على النشر كما هو مفروض طبقا للقانون، بعد تغيير نوع هذه التفويضات من الإمضاء، إلى تفويض ممارسة صلاحية الرئيس، إذ تم الاكتفاء بالإشارة إلى إلغاء تفويض التوقيع ضمن قرارات تفويض الصلاحيات. وظهر بأن المسيرين لا يخبرون مصالح العمالة بخصوص إصدار بعض قرارات التفويض أو إلغائها، وعدم إحالتها على النشر، سواء تلك المتعلقة بنواب الرئيس أو بالموظفين الممارسين لمهام ضباط الحالة المدنية أو المكلفين بالإشهاد على تصحيح الإمضاء. كما أن كاتب المجلس لا يقوم بتضمين محاضر ومقررات المجلس في سجل مرقم وموقع من قبله ومن قبل رئيس المجلس، مما يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم14-113، وعدم مسك سجل الحضور لدورات المجلس وفق مقتضيات المادة 67 من القانون نفسه. ولم تستطع الجماعة تقديم وثائق تبرير التعويض عن تنقل 561 موظفا سنة 2016 و174 موظفا سنة 2017 داخل أرض الوطن.
خروقات على مستوى تدبير المداخيل
توقفت لجنة التفتيش أثناء تفحصها لتسيير جماعة أكادير، بأن تدبير مداخيل الجماعة، يتم عن طريق جداول وتطبيقات بالبرنامج إكسيل لاحتساب الرسوم، بدل اعتماد برنامج معلوماتي من أجل ضبط التصفية التلقائية لمختلف الرسوم واحتساب الجزاءات والزيادات عن التأخير في حلة الأداء المتأخر والإصدار الأوتوماتيكي لأوامر المداخل.
وسجلت عدم تفعيل دور اللجنة الإقليمية المحدثة بقرار الوالي سنة 2015 المكلفة بإحصاء الضرائب المحلية التي يتم تدبيرها من قبل مصالح المديرية الإقليمية للضرائب والخازن الجماعي، وفق المواد 17و32و38 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، فضلا عن عدم إجراء إحصاء سنوي للعقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، كما هو منصوص عليه في للمادة 49 من القانون 06-47.
ورصدت اللجنة، عدم مراجعة الإقرارات الجبائية الملزم بها من قبل الخاضعين للرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، رغم ضعفها وعدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء من أجل تصحيح أسس فرض الرسم، وكذا تسليم رخص التجزئة وبعض شهادات التسليم المؤقت، قبل التأكيد من أداء الرسم المستحق للجماعة. هذا إضافة إلى عدم إصدار أوامر بالمداخيل من أجل تحصيل الديون التي تعتبر من اختصاص رئيس الجماعة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 15.97، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة الرابعة من القانون 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتقاعسين عن أداء واجبات كراء محلات تجارية وأخرى معدة للسكن لضمان وحماية حقوق وموارد الجماعة من التقادم.
محمد إبراهمي "الصباح"