وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تهم تتعلق “تبديد واختلاس أموال عمومية” و”الفساد” ببلدية ايت ملول إقليمتزنيت. واعتمدت الجمعية في شكايتها على تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول، والتي وقفت في تقريرها على مجموعة من المخالفات ومن تجاوزات لقوانين التعمير. وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه التجاوزات ترقى إلى “تبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ”، مرتكزةً، في اتهاماتها، حسب الشكاية التي توصل “الأول” بنسخة منها، على “التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري وإحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وكشف التقرير، تقول الجمعية في شكايتها، مجموعة من الاختلالات بهذه الجماعة، مثل “التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شواهد إدارية غير قانونية”، حيث “أقدمت جماعة آيت ملول على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل و التحفيظ ما بين سنتي 2018 و 2019 و تتعلق ببيع قطع أرضية أو جزء منها و هو ما يتعارض و القانون 90. 25 المتعلق بالتجزيء العقاري . الشيء الذي يشجع على البناء العشوائي و يفوت مبالغ مهمة على الجماعة و يشجع على التهرب الضريبي كما يشجع على تنامي المضاربات العقارية و الاغتناء غير المشروع “. كما أن الجماعة “لم تعمل على حماية ماليتها حيث يتبين بأن معظم المجزئين بتراب الجماعة لم يئدوا الرسوم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيء في وقتها و بناء على الكلفة الحقيقية للتجزيء، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة ، حيث يتم التحايل على القانون من اجل التهرب من أداء مستحقات الجماعة وفق المساطر القانونية في هذا المجال”. وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الجماعة لم تقُم ب”احتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة، بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة أو الودادية المجهزة والتي تم اعتمادها من قبل الجماعة ككلفة حقيقية دون التحقق منها مما يتناقض و المادة 62 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بالجبايات المحلية. حيث تم احتساب كلفة ضعيفة بين 70 و 80 درهم للمتر المربع، في حين أن المتوسط يبقى في حدود ,00241 درهم حسب تكاليف التجهيز. وقد قدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 3.000.000,00 درهم “. ومن مجموع التجاوزات التي تم تسجيلها، تقول الجمعية، “منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه ، إلا أن الشركة المعنية ” رواسي ” قامت ببيع العقار الذي اقتنته لإنجاز مشروع سكن اجتماعي بمبلغ 4.000.000,00 درهم إلى الودادية السكنية الإخلاص بمبلغ 7.000.000,00 درهم . و قد تم الترخيص للودادية السكنية الإخلاص لبناء دور سكنية من فيئه” r +3″ بذل مساكن اجتماعية ، مما يذل على استغلال النفوذ و نهب مالية الجماعة و التحايل على القانون و عدم تأدية الرسوم لما تبت أن المساكن ليست بمساكن اجتماعية الأمر الذي يكشف التواطؤ على مالية الجماعة و على الخزينة العامة “. بالإضافة إلى “الترخيص لعمارات من صنف ” R+3 ” ذات علو يصل إلى 14,5 متر على طريق عرضها ما بن 6 أمتار و 8 أمتار خلافا لما ينص عليه ضابط التصميم المعمول به .مما يتسبب للجماعة من اختناق على مستوى المرور و الجولان، وسيحمل الجماعة تكاليف للقيام بعملية التوسيع على حساب ماليتها “. وكشفت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجود “اختلالات في تدبير التجزئات والمجموعات السكنية”، والمتمثلة في “المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء و التجزيء تقدر بأكثر 3.000.000,00 درهم ويتعلق الأمر تجزيئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز وفي احترام دفتر التحملات “. وأضافت الشكاية “عدم تفعيل مصلحة الجبايات بالجماعة للإقرار الذي يتم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي،ضمانا للرفع من ميزانية الجماعة . إذ لم تقم الجماعة بتطبيق القانون المتعلق بالتجزيء و لم تحرص على احترام دفاتر التحملات على مستوى التجهيز من حيث عمليات الربط بالنسبة للشبكة الطرقية و المياه العادمة و المياه الشتوية و المساحات الخضراء و أماكن ركن السيارات و المرافق العمومية و ملاعب للأطفال . كما ان كلفة التجهيز المصرح بها غير واقعية لأنها تختلف عن المتوسط المعمول به 241,00 درهم الشيء الذي سيفوت على الجماعة مبلغا ماليا مهما يقد ب,00 3.000.000 درهم إذا ما تم احتساب مساحة الأراضي التي تم تجزيئها من طرف ودادية “سكنكم” فقط ، التي يعتبر أحد نواب الرئيس من مؤسسيها”. ووجهت الجمعية المغربيةلحماية المال العام اتهامات ب”استغلال النفوذ في التعاطي مع التعمير”، حيث جاء في شكايتها أن النائب الثالث للرئيس والمفوض له في التعمير، قام ب”استغلال نفوذه ، بشق طريق حضرية وتعبيدها وربطها بتجزئة تزيد مساحتها عن خمس هكتارات، تملكها شركة عقارية، ويوجد ضمن شركائها المستشار الجماعي المفوض له من قبل الرئيس لتدبير ملفات التعمير ببلدية آيت ملول ، وهو ما يعتبر فسادا و نهبا للمال العام و يخدم المصالح الاقتصادية للمسئول عن التعمير بالجماعة”. كما أن الجماعة “أقدمت على انجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة غير المصادق عليه عبر الصفقتين ، الصفقة 2017/4 بمبلغ 960.000,00 درهم والصفقة 2015/02 بمبلغ 650.000,40 درهم إلا أن هذه الإنجازات كانت تهم تجزيئات خاصة كتجزئة “ورديغة 2 ” و تجزئة ” سكنكم” من تأسيس أحد نواب الرئيس.وهو ما يؤكد استغلال النفوذ ضد مصالح الجماعة”. وطالبت الجمعية في شكايتها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع. والاستماع إلى كل من رئيس المجلس لبلدية أيت ملول ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة البلدية، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والمهندسين التابعين للبلدية و للعمالة.
