انتزاع الاعتراف من المشتبه فيه كان إلى وقت قريب هو (سيد الأدلة) خلال مرحلة التحقيق، لكن في الوقت الراهن لم تعد العدالة، أو المصالح الأمنية في حاجة إلى ذلك، لأنها أصبحت تعتمد على الدليل المادي والعلمي، الذي أضحى قرينة يواجه بها المتهم من أجل الاعتراف بالمنسوب إليه. الخبرة العلمية استطاعت أن تختصر جهد الشرطة القضائية لأمن تمارة، في الكشف عن المتورط الرئيسي في أكبر عملية سطو عرفتها هذه المدينة. أمام الغموض الذي ظل يلف فصول أكبر عملية سطو نفذت بحي لزرق بمدينة تمارة، التي كان تعرض لها محل لبيع الحلي والمجوهرات في واضحة النهار، وكانت قدرت بحوالي 300 مليون سنتيم، بحسب مصدر عليم الاطلاع. خصوصا أن محل بيع المجوهرات يعود إلى ورثة عائلة معروفة ببيع الحلي، وأن أخويين هما اللذان يتكفلان بعملية البيع، إضافة إلى أن شاهد عيان من الحي أثار انتباهه عن بعد وهو في طريقه إلى بيته، أكثر من شخص بداخل الدكان المستهدف، لم يتمكن من تحديد هويتهم بحيث كان يعتقد أنهم أصحاب المحل. لكن تحريات الشرطة العلمية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، استطاعت أن تحدد بصمات منظف الحي على الصندوق الفولاذي لتخزين الذهب، إذ تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لتمارة على إثر هذه المعطيات من إيقاف المشتبه في تنفيذ عملية السطو، والاستماع إلى أقواله، استنادا إلى المصدر ذاته، لكنه نفى جملة وتفصيلا المنسوب إليه، وعن بصمته التي حددت على صندوق الخزنة، أفاد على أنه كان ساعد أصحاب محل بيع المجوهرات ذات يوم في نقل بعض أغراضهم من محل آخر إلى المحل المستهدف، لكنها لم تتمكن من تحديد الأشخاص الآخرين الذين كانوا برفقته. المحققون لم يغلقوا الملف يشكل نهائي، بل احتفظوا بخيط ناظم كانوا واثقين من أنه سيميط اللثام عن لغز أكبر عمليات سطو بتمارة، وهي نقطة دم كانت وجدت أثناء التحقيق على أطراف خزنة الذهب المسروقة. نقطة الدم أحيلت على مختبر الشرطة العلمية، الذي استطاع من خلال استعمال الحمض النووي من كشف هوية سارق الذهب، لتكشف عملية تنقيطه عن شخص يدعى مراد الغفتوني، من مواليد 1972، له سوابق في مجال الإجرام والسرقة الموصوفة، قضى مددا متفاوتة من العقوبة السالبة للحرية بلغت 12سنة. تعرف عنه صاحب محل الذهب، بمجرد أن عرضت عليه مصالح الأمن صورته، لأنه كان يتردد على المحل باستمرار هو ووالدته، وسبق أن باعا له مصوغات ذهبية في أكثر من مناسبة، حتى تمكن من كسب ثقة صاحب المحل، وتعرف على توقيت افتتاح وإغلاق محل المجوهرات. عملية السرقة نفذت بدقة متناهية، بحيث استغل منفذ العملية توقيت صلاة يوم الجمعة، التي تعرف إغلاق كل المحلات التجارية، وخلو الأزقة من المارة، إذ عمل على كسر قفل عادي كان موضوعا على باب الدكان، وحاول الدخول من دون إثارة انتباه أحد، وتمكن من الاستيلاء على 6 كيلوغرامات من الحلي والمجوهرات، قدرت بحوالي 300 مليون سنتيم، بعدما وجد خزنة الذهب غير موصدة، وقطع الذهب لا تزال مرتبة بعناية على رفوف محل بيع المجوهرات. اكتراء شقة جديدة على شاطئ تمارة بمبلغ 6 آلاف للشهر، ومغادرة المسكن القديم الذي كان عبارة عن شقة بسيطة، ونتيجة الخبرة العلمية، التي كشفت هويته شكلت أدلة قاطعة على ضلوعه في عملية سرقة الذهب لدى مصالح الأمن، التي أحالته على غرفة الجنايات من أجل الكسر العمد، والسرقة الموصوفة، ووالدته بتهمة المشاركة في السرقة.
