تاماينوت مستاءة لمواجهة السلطات لنشطاء لحركة “تاوادا” الأمازيغية بالعنف والترهيب في إنزكان، وبالحصار في الحسيمة.

عبرت منظمة تاماينوت عن استيائها لمواجهة السلطات لنشطاء لحركة “تاوادا” الأمازيغية بالعنف والترهيب في إنزكان، وبالحصار في الحسيمة.
وقد أصدرت المنظمة بيانا للرأي العام، و هذا نصه الكامل:
بيان
تابعت منظمة تاماينوت بقلق بالغ، القمع العنيف الذي تعرض له نشطاء الحركة الأمازيغية يوم 3 فبراير 2013، في كل من إنزكان وأكادير، وهم يستعدون للمشاركة في مسيرة تاوادا ن ءيمازيغن، التي دعت حركة “تاوادا” لتنظيمها في كل من إنزكان والرباط والحسيمة.
كما تسجل تاماينوت، كيل الحكومة المغربية بمكاييل مختلفة في تدبيرها للحراك الإحتجاج الأمازيغي ليوم 3 فبراير،حيث قمعت بعنف شديد مسيرة تاوادا بإنزكان، ونهجت الحصار وإغلاق كل المنافذ في وجه مسيرة “تاوادا” بالحسيمة في حين سمحت بتنظيم مسيرة “تاوادا” بالرباط.
واستنادا إلى ما حصل عليه نشطاء منظمتنا من معلومات، تأكد بأن السلطات “الأمنية” بإنزكان وأكادير نهجت أسلوبا عنيفا وحاطا بالكرامة في ترهيب النشطاء الأمازيغ، حيث أن الهوية الأمازيغية كانت شبهة يعاقب عليها الضحايا، والشبهة يمكن أن تكون ملامح الوجه أو قميصا مخطوطا بتيفناغ، أو علما أمازيغيا، أو دردشة بالامازيغية، كما أن فضاء ممارسة السلطات “الأمنية” لممارساتها تلك توزع بين المحطتين الطرقيتين بإنزكان وأكادير، والمقاهي المحاذية للمحطتين، حيث تعرض بعض زبناءها للتفتيش بحثا عن ما يفيد انتماء المعنيين للحركة الأمازيغية.
كما سجلت تاماينوت استنادا إلى تصريحات الضحايا، بأنهم قضوا رهن الإعتقال فترات زمنية كانت بالفعل لحظة من الجحيم ، متفاونة من حالة إلى أخرى، حيث يتم تطويق الضحايا من طرف العناصر “الأمنية”، التي تكيل السباب والشتائم وكل اصناف الركل للضحايا. كما تم أخذ صور للموقوفين واستنطاق الكثيرين منهم بشأن أسباب قدومهم إلى إنزكان وعلاقتهم بحركة “تاوادا ن ءيمازيغن”، إضافة إلى نزع آلات التصوير وكل ما يرمز إلى الأمازيغية منهم كالأعلام وغيرها.
كما تندد تاماينوت بقمع وتعنيف وتوقيف مناضليها يوم 3 فبراير بإنزكان، ونخص بالذكر عضو المكتب الفدرالي الأستاذ محمد أمدجار وأعضاء من فرع إيمي ن تانوت ( رشيد آيت عمر، رضوان كضوان، محمد آيت ماشا)، وأعضاء من فرع الدشيرة (عادل سعيد، عمر بودراري، فتيحة شفيق، براهيم شريف)، إضافة إلى إماينوتن وتماينوتين في كل من آيت ملول وإنزكان.
وأمام خطورة هذا الهجوم على الحريات وحقوق نشطاء الحركة الأمازيغية في الاحتجاج السلمي، تعلن منظمة تاماينوت ما يلي :
1. بأن الحكومة المغربية بنهجها للقمع في مواجهة الإحتجاجات السلمية للمواطنين والمواطنات تؤكد زيف شعارات دولة الحق والقانون والإنتقال الديمقراطي وغيرها من الشعارات التي يفندها واقع الحقوق والحريات ببلادنا.
2. إن مواجهة الحراك الأمازيغي الذي أبان عن سلميته ونضجه في تاوادا الرباط يوم 15 يناير 2012 ثم تاوادا الدارالبيضاء يوم 22 أبريل 2012، بكل هذا العنف، يؤكد هشاشة الوضع الحقوقي وتراجع الحريات بالمغرب وهي الحقيقة التي أكدت عليها تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
3. إننا أمام تراجع خطير من طرف الحكومة عن وعودها باحترام حقوق الإنسان والحريات والتنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات. إن ما حصل بإنزكان وقبله في مناطق أخرى وسياقات أخرى، يؤكد بأن بلادنا أبعد ما تكون من تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة وتجريم كل الإجراءات والأفعال الماسة بالسلامة البدنية والنفسية.
4. إن ما تعرض له نشطاء حركة “تاوادا ن ءيمازيغن” يوم 3 فبراير 2013 بإنزكان وأكادير، يجهض الآمال التي علقها نشطاء حقوق الإنسان على مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فتعنيف مواطنين بشبهة الإنتماء إلى الحركة الأمازيغية يذكر المواطنين والمواطنات بزمن سنوات الرصاص، ويطرح ألف علامة استفهام حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومآلها.
5. تساءل منظمة تاماينوت رئيس الحكومة ووزير الداخلية حول الحكمة والرسائل السياسية من وراء قمع مسيرة إنزكان، ومحاصرة “تاوادا” الحسيمة، والسماح بتنظيم مسيرة الرباط، رغم أن المسيرات الثلاث كلها من تنظيم حركة “تاوادا ن ء يمازيغن”.
حرر بأكادير يوم 4 فبراير 2013
منظمة تاماينوت