إيقاف مزور بطائق الشرفاء الأدارسة .

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، مساء يوم الاثنين الماضي، بوضع مشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، للبحث معه في ما نسب إليه من تزوير بطائق الانتماء إلى الشرفاء الأدارسة وتسليمها إلى الراغبين فيها مقابل عمولات مالية، رغبة منهم في ادعاء الانتماء إلى النسب الشريف واستعمال البطاقة المزينة بخطين أخضر وأحمر، والتي تحمل شعار الجمعية وخاتمها، وتطالب السلطات بتقدير ومساعدة حامل البطاقة.
وعلمت الجريدة أن إيقاف المتهم، جاء نتيجة كمين نصبته له عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالعرائش، إثر توصل النيابة العامة بشكاية من رئيس فرع العرائش لرابطة الشرفاء الأدارسة، والتي يتهم فيها مجهولين بتزوير بطائق الانتماء إلى الرابطة وتسليمها إلى الراغبين فيها مقابل مبالغ مالية، وهي الشكاية التي أحيلت على فرقة الرشطة القضائية سالفة الذكر والتي أجرت بموجبها تحرياتها وأبحاثها لتهتدي إلى موزع تلك البطائق.
وأوردت المصادر ذاتها أن إلقاء القبض على المتهم الذي يدعى (ر. م) كان في شارع محمدس الخامس حوالي الساعة السابعة مساء، وعند تفتيشه عثر بحوزته على 15 بطاقة ممضاة ولا تحمل أسماء أصحابها، كما تم ضبط 25 مطبوعا في شكل استمارة فارغة تتضمن طلب الحصول على البطاقة.
وعند الاستماع إليه أكد الموقوف أنه يتسلم مقابلا ماليا عن كل بطاقة قيمته 500 درهم، كما أكد أنها تسلم للراغبين في وضعها على الزجاج الأمامي للسيارات وتمكن مستعمليها من الاستفادة من بعض الامتيازات في المجال العمومي.
وحسب مصادر الصباح فإن استعمال البطائق سالفة الذكر ينصرف أيضا إلى أفعال إجرامية أخرى من بينها النصب والاحتيال.
وتباشر مصلحة الشرطة القضائية أبحاثا أخرى لإيقاف كل من له علاقة بالملف، سواء الشخص الذي يتكلف بتهييء البطائق وطبعها وأيضا المستفيدين منها بدون وجه حق.
وكان محمد السلواني، رئيس رابطة الشرفاء الأدارسة وأبناء عمومتهم التي يوجد مقرها بحد السوالم بجهة الشاوية ورديغة، حذر في وقت سابق من النصب والتدليس، مشيرا في موقعه على الأنترنيت، إلى أنه “وجد أناسا يبحثون عن بطاقة الشرفاء الادارسة للافتخار والتباهي بها والتملق في بعض الاحيان، وفي المقابل يوجد أناس شغلهم النصب والاحتيال باسم الرابطة الوطنية للشرفاء الادارسة يبيعون بطائق تحمل اسم الرابطة وإشارات تدعو إلى وجوب واحترام حامل هده البطائق. مضيفا إلى أن الامر بلغ في بعض الاحيان إلى بيع تزكيات إنشاء فروع بأثمان باهظة أقلها 6000 درهم والبطائق 500 درهم و1000 درهم، ومنهم من اقتناها ب 5000 درهم.
كما أنه نبه إلى أن “نقيب الشرفاء يكون نقيبا بظهير ملكي من نقيب النقباء أمير المؤمنين ملك المغرب، وفي بعض الأحيان لا تجد لهم أي صلة بالشرفاء الأدارسة، مطالبا بفتح تحقيق حول هده الخروقات والتحقيق مع المتدخلين زورا في النسب الشريف، ولم لا إنشاء مجلس أعلى للشرفاء الأدارسة هدفه تحقيق الأنساب، كما في بعض الدول الشقيقة”.