الضحية صادق على وثائق تتعلق بدعوى لفائدته ففوجئ بوعد بيع شقته وبحكم غيابي بإتمام البيع. ..توصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، أخيرا، بشكاية مباشرة، ضد المحامي (ج. ح)، المنتمي إلى هيأة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، تتهمه بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وتزوير إنابة أمام مفوضين قضائيين والاستيلاء على طيات التبليغ، وغيرها من التهم التي تضمنتها الشكاية المباشرة التي ينتظر أن ينطلق فيها البحث القضائي . وحسب وثائق الشكاية، فإن القضية بدأت خيوطها منذ 2004 عندما أوكلت والدة المشتكي المحامي نفسه للقيام بإجراءات تنفيذ حكم بالإفراغ بالمحكمة الابتدائية، وفي السنة نفسها طالب المحامي من المشتكي أن يكري له الشقة نفسها، وبالفعل تم ذلك بواسطة عقد ينتهي في أكتوبر 2007، وفي سنة 2006 انتقلت ملكية الشقة إلى المشتكي نفسه بعد أن تصدقت بها عليه والدته، بموجب عقد صدقة، ليعمد في سنة 2007 بطلب من المحامي إلى تجديد عقد الكراء بسومة 2000 درهم شهريا، ينتهي بعد ثلاث سنوات. وتخلذت في ذمة المحامي ديون سيما أنه لم يكن يؤدي السومة الشهرية بصفة منتظمة، إذ أدى إلى غاية 2011 بواسطة شيكات ما مجموعه 18 مليون سنتيم في الوقت الذي بلغت فيه مديونيته لفائدة المكري أزيد من 19 مليون سنتيم. كما وقع المحامي نفسه في شجار مع الجيران انتهى بإخلائه الشقة دون أن يسلمها إلى صاحبها أو يرفع يده عنها. وكان المشتكي يتردد على مكتب المحامي الذي سبق أن أوكلته عائلته في ملفات صلح أو كراء وغيرها، وخلال سنتي 2011 و2012 طلب منه المحامي التوقيع على بعض الوثائق على أساس أنها استدعاءات بحضور مفوضين قضائيين، دون أن يمكنه من تلك الاستدعاءات أو التبليغات، إذ كان يوهمه أن الأمر يتعلق بدعاوى تتعلق بالأجزاء المشتركة وسطح العمارة التي توجد بها الشقة والتي استولى عليها الجيران. وفي دجنبر الماضي، فوجئ المشتكي بالمحامي يطلب منه التوجه إلى مكتب مفوض قضائي، ولما اطلع على ملف التنفيذ المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، وجد أن الأمر يتعلق بوعد بيع شقة، كان موضوع مصادقة من قبل محكمة الاستئناف صدر في شأنه حكمين غيابيين، بإتمام البيع، وأنه ينصب على الشقة نفسها التي كانت موضوع كراء للمحامي، ليكتشف المشتكي أن وعد البيع المحرر في 2007 مزور، سواء من حيث التوقيع أو من حيث حمله تاريخ تجديد عقد الكراء، وأيضا لتضمينه مبالغ مالية توصل بها المشتكي عن طريق شيكات كانت موضوع أداء ما تخلذ بذمته من ديون الكراء، والتي حولها المحامي إلى تسبيق. زيادة على ذلك، فمبلغ 30 مليونا المحدد في الوعد بالبيع ثمنا للشقة، لا يساوي حتى ربع قيمة العقار المكون من شقة تقع في حي راق ومساحتها 138 مترا مربعا. وقد رفع المشتكي دعوى أخرى استعجالية تتعلق بصعوبة تنفيذ القرار الاستئنافي صدر في شأنه أمر بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ القرار. تزوير وعد البيع اكتشف المشتكي أن وعد البيع المحرر في 2007 مزور، سواء من حيث التوقيع أو من حيث حمله تاريخ تجديد عقد الكراء، وأيضا لتضمينه مبالغ مالية توصل بها المشتكي عن طريق شيكات كانت موضوع أداء ما تخلذ بذمته من ديون الكراء، والتي حولها المحامي إلى تسبيق. زيادة على ذلك، فمبلغ 30 مليونا المحدد في الوعد بالبيع ثمنا للشقة، لا يساوي حتى ربع قيمة العقار المكون من شقة تقع في حي راق ومساحتها 138 مترا مربعا.
